أكد الدكتور "صلاح الدين فوزى"، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية خطوة هامة والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 . 

وأضاف "فوزى" أن هذا المشروع خطوة هامة كى يتطابق القانون مع أحكام الدستور المصرى ومن التعديلات الهامة إمكانية الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية والجهة التى تختص فى الطعن هى المحكمة الإدارية العليا وحق الطعن يتوافر فيه شرطان " شرط الصف وشرط المصلحة " 

 

وأكد " فوزى" فى تصريحات لـنشرة التاسعة على التلفزيون المصرى أن هناك تعديل هام وهو يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى".مضيفاً أن مشروع القانون الجديد يشمل إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة.