أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنها تسلمت المقر المخصص لها وهو قصر الأندلس الرئاسى فى مصر الجديدة، نفس المقر الذى باشرت منه اللجنة عملها فى الانتخابات الرئاسية الماضية، تمهيداً للبدء فى مباشرة عملها فى الإدارة والإشراف على الانتخابات المرتقبة.

 

وقالت اللجنة، فى بيان صحفى، أمس، إنها خاطبت وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات، وطالبت الوزارة، أمس، بتدبير ٥٠٠ مليون جنيه لتغطية نفقات الانتخابات، وقال مسؤول بالوزارة إن هناك اتجاهاً للموافقة على طلب اللجنة، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيتم رصد مبالغ أخرى لوزارات الداخلية، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، باعتبارها جهات تشارك فى الانتخابات.

 

وأضافت، أنها كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلى وزارتى الخارجية، والتنمية الإدارية، لاستعراض تدابير العملية الانتخابية، وآليات تصويت المصريين بالخارج، والمغتربين بالداخل، حرصاً من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل جميع العقبات التى واجهتهم فى أى انتخابات ماضية.

 

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، أمين عام اللجنة، إنه اقترح خلال أحد الاجتماعات، أن يكون تصويت المصريين بالخارج دون تسجيل مسبق، على أن يتم إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة لهم مرتبطة بقاعدة بيانات الناخبين، لمنع تكرار التصويت.

 

وأضاف أنه اقترح وضع آليات تقيد حق التصويت للناخب الذى أدلى بصوته فى الخارج، وأن يظهر ما يفيد بأنه أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذى يضمن عدم تكرار التصويت، ضماناً لتحقيق النزاهة التامة ودرء أى شبهات حول الانتخابات.

 

وأشار «فهمى» إلى أن المقترحات لقيت ترحيباً من جانب ممثلى الوزارتين، وأعلنوا أنهم سيبحثون سبل التنفيذ المثلى لها، سواء بتوفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتاحة وعلى رأسها جهاز القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى، والتى تتيح أخذ بصمة الناخب، وتتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها، لافتاً إلى أنه من شأن تطبيق هذا المقترح بالصورة المعروضة، إتاحة الفرصة كاملة للمصريين فى الخارج بالتصويت عن طريق الحضور الشخصى ودون أدنى قيود.

 

ولفت «فهمى» إلى أنه يتم حالياً دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان التى سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات بغية تحقيق النزاهة التامة، مؤكداً أن اللجنة فى هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانوناً بهذا الأمر، وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد، مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية.

 

وأشار إلى أنه يتم حالياً الإعداد لعقد اجتماع للجنة بكامل تشكيلها لبحث آخر التطورات والمستجدات والاستعدادات المتعلقة بإجراء الانتخابات، وأن اللجنة تنتظر صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات على قانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التى تضمنها الدستور الجديد.

 

وأكد أن اللجنة مستقلة تماماً فى عملها وذات اختصاص قضائى، موضحاً أن تشكيلها قضائى خالص من مستشارين بحكم وظائفهم، وأن الإجراءات التى تتبعها تتوافر فيها الحيدة والتجرد التام، وستحقق المساواة التامة بين المرشحين المستوفين للشروط التى حددها الدستور والقانون، مشدداً على أن اللجنة لا سلطان عليها فيما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقوانين، وأنها ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية للعملية الانتخابية على حد سواء، وفقاً للضوابط التى ستحددها وتعلن عنها فى القريب العاجل دون تدخل فى شؤونها بأى شكل من الأشكال.

 

وقالت مصادر قضائية باللجنة، إنها تنتظر التعديلات المنتظر أن يجريها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على قانون الانتخابات، موضحة أن المادة ١٤٢ من الدستور، تنص على أن يزكى المرشح ٢٠ عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل بحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد فى كل محافظة.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الرئيس سيحدد ما إذا كان هناك بديل لتأييد أعضاء مجلس النواب، أو الاكتفاء بتأييد المواطنين، لافتة إلى أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الشهر العقارى لتحديد آليات تأييد المواطنين.