المتابع لخطاب الرئيس المستشار عدلي منصور، وهو الخطاب الذي حمل خبرين هامين، الأول تعديل خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية في الثالث من يوليو المنصرم، والأخير هو الطلب من النائب العام فتح التحقيقات والإسراع فيها للإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في جرائم أو مخالفات للقانون وخاصةً الطلاب، شكلاً الخبرين مفرحين للكثيرين، ويبعثان على الأمل والانشراح، ولكن دعني وكعادتنا أن ننظر لها بنظرة مغايرة للجميع، ومن زاوية أخرى، تختلف عن الزوايا الأخرى.
 

الخبر الأول، رغم اقتناعنا بضرورته لنستغل هذه الحالة المتكتل فيها رجال الثورة والقوى السياسية، ولألا تتفتت الأصوات فيما بينهم بسبب خلافاتهم بسبب الانتخابات النيابية، إذ سيتصارعون ويتنافسون تنافساً قد يؤدي بهم للانشقاق والتباعد، وتأتي الفرصة لشخص غير جدير بمنصب الرئيس، كما سبق، إلا أن هذا التعديل في خارطة الطريق والناتج عن مطالب شعبية واستجابة من الرئيس نفسه، يعبر عن تواضع جم من هذا الرجل الذي وللأسف للآن لم نعطه حقه، ونبخسه مكانته، فقد قبل الرجل بأن يكون أول من يتخلى عن موقعه ويتوارى مخلفاً من وراءه كرسيه لآخر سيختاره الشعب، الرئيس لم يشعر بأي حرج من مطالب الشعب التي في مضمونها تعني أن يرحل سريعاً، وهو الذي لم يصدر عنه خطأ يُمسك عليه إلا أنه تقبل المطالب الشعبية بصدر رحب، وعقل مفتوح وبحكمة القاضي الذي يتفهم الضرورات والمطالب الشعبية فنفذها بحياد وعدل غير معتادين في من يجلس على كرسي ويتحكم في منصب!.
 

الخبر الثاني، في شكله ومضمونه خير لكثيرين من الطلاب الذين قد يكون قد تم إلقاء القبض عليهم بغير ذنب أو نفي التهمة عن الشرطة - تلك التهمة القائلة أنها تلقي القبض عاطل في باطل- ولكن الرئيس منصور لم يتحرج ولم يخجل أن يشر بأنه من الممكن أن تكون هناك تجاوزات في جهاز الشرطة، بل سمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية، في هذه الحالة من التجاوزات، إذ قال عنه اعتقال، ولم يضع رأسه بالرمال واتخذ موقف شجاعاً من شأنه تبرئة الشرطة، إن ثبت بطلان هذا، أوتخلية ذمته وذمة النائب العام، وإتاحة الفرصة للشرطة للتراجع عن موقف قد تكون اتخذته بشكل غير سليم بأن أعطاها الفرصة لتعود عما فعلته بغير قصد، الرئيس منصور أعطى بهذا القرار مثلاً رائعاً لمن سيأتي بعده في الاعتراف بأنه قد تكون هناك أخطاء ومواجهة أخطاء رجاله، والتعامل معها بما لا يغضبهم ولا يحرجهم، وفي نفس الوقت مداواة غضب الشعب أو فئة من الشعب غاضبةً من تصرفات ما من أجهزة تنفيذية .
 

هذه هي روح القاضي الذي لا تضايق ولا خجل من مطالبات شعبية وشائعات قد يثبت صحتها أو بطلانها من خلال تحقيقات نزيهة سيجريها النائب العام بطلب مباشر من الرئيس المؤقت الذي يا ليته يبقى ثماني سنوات بعدل القاضي، رئيساً لمصر، مدعوماً برجل يحترم جيشه في مكانته وهو الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونكون بهذا جمعنا بين حسنيين، روح القاضي رئيساً وروح المقاتل قائداً للجيش.