•مصدر قضائي رفيع المستوى:لو حكمت المحكمة بتزوير الانتخابات الرئاسية فأن الحكم لن يكون لصالح شفيق بل ستنعدم العملية بكل اثارها

• د.عوض شفيق: اذا لم ينزل السيسي للترشح للرئاسة سيكون فكرة الاستفتاء الشعبي مرة أخرى مشروطة ايضا اذا كان وارد به حكم القضاء

• د.جيهان جادو: إذا ثبت بالدليل القاطع ان نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت لصالح الفريق احمد شفيق اذا لا داعي ابدا لمنادة جماعة الإخوان وانصارهم  بشرعية رئيس فقد صلاحيته  جراء انتخابات مزوره من قبل
 

• طارق العوضي المحامي : الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها وفقا للإعلان الدستورى الذي جرت الانتخابات في ظله

• سعيد عبد الحافظ : هذا الحكم سيكون مجروحا نظرا للسياق السياسى الذى سيصدر فيه الحكم

• شحاته محمد شحاته المحامي: اذا كان المعزول مازال فى السلطه فكان من حق الفريق تنفيذ الحكم ضده وهو الامر الذى اصبح هو والعدم سواء لزوال حكمه فعليا
 

حالة من الترقب والجدل تنتاب الشارع المصري بعد اقتراب حكم المحكمة بشأن الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لإنتخابات الرئاسة 2012 في مواجهة الررئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة الدستورية العليا ، وتساور الرأي العام في مصر والعالم العربي عدة تساؤلات بخصوص الحكم وأهمها :ماذا لو حكمت المحكمة بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول ؟ وهل في هذه الحالة سيصبح الفريق احمد شفيق رئيسا شرعيا للبلاد ؟ وما الموقف القانوني لهذه الإشكالية من منظور الدستور الجديد وثورة 30 يونيو 2013 ، كل هذه الأسئلة الهامة سيجيب عنها عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر :
 

♦في البداية أكد مصدر قضائي رفيع المستوى لــ"الأقباط متحدون" أنه إذا حكمت المحكمة بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي  فأن الحكم لن يكون لصالح شفيق بل ستنعدم العملية بكل اثارها
 

♦ كما أوضح الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدولي بجينيف  أنه يستطيع التكهن بالحكم المرتقب بخصوص قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية  لكن من حيث الوقائع الظاهرية على وسائل الإعلام بان هناك جريمة تزوير فأنه يعلم قانونا إذا ثبت
 

أن هناكتزوير سيحكم بهذا التزوير،باعتباره جناية لكل من ارتكبها والعقوبة المقررة لها فى قانون العقوبات ، أما بخصوص

الأثر المترتب على هذا التزوير فيما اذاكان يكون بطلان الانتخابات برمتها أم بطلان الانتخاب لصالح شفيق لــ"الأقباط متحدون" بانه

لا نستطيع أن يتكهن اذا كان هذا الأثر يجب تطبيقه فوريا ام مجرد سيكون من الناحية الجكم هو الرئيس الشرعى الذى كان مفروضا للبلاد ،مشيرا إلى انه في هذه الحالة أمام الواقع وهو
 

 ان الرئيس شفيق هو رئيسا للبلاد "على حد قوله" ومن حيث

القانون يتحدد على حسب منطوق الحكم والمبادىء الدستورية ،أما من حيث الرأي العام فقد تساءل عوض شفيق :هل الحكم باعادة شفيق الى الحكم مقبولا بالنسبة للطبقة العريضة للشعب؟بمعنى أنه إذا اخذ حكم هل سيكون الحل هو استفتاء على الرئاسة ينزل شفيق وآخرين اذا لم يتحدد موقف ترشيح السيسى ؟..اذا لم ينزل السيسى سيكون فكرة الاستفتاء مرة أخرى مشروطة ايضا اذا كان وارد به حكم القضاء
 

♦ وقالت د.جيهان جادو "استاذ القانون الإداري" ردا على

ماذا لو حكم القضاء بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح احمد شفيق ؟انها تعتقد أن هذا السؤال يحتاج الى تفكير عميق جدا  نظرا لصداه والآثار المترتبة عليه في المرحلة القادمة وخاصة ونحن نقترب من الحدث الاعظم في مصر ألا وهو انتخابات الرئاسة المصرية ،
 

وقالت جادو في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" أن

القضاء إذا حكم في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح احمد شفيق وان الانتخابات الرئاسية الماضية كانت مزوره اذا هنا تنتفي معها الشرعية الخاصة بالإخوان المسلمين والذين يستندون اليها بعوده الرئيس مرسي للحكم بدعوة من شرعية صناديق الانتخاب
 

فإذا ثبت بالدليل القاطع ان نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت لصالح الفريق احمد شفيق اذا لا داعي ابدا للمناداة بشرعية رئيس فقد صلاحيته  جراء انتخابات مزوره  وبهذا التزوير ان ثبت يكون الفريق شفيق هو الرئيس الشرعي بحكم صناديق الانتخاب ،
 

وإذا ما تم الحكم في هذه الواقعه اعتقد انه سيخفف من حاله الاحتقان في الشارع المصري نظرا للمناداة بعوده الرئيس الشرعي من قبل جماعة الاخوان او انصار الشرعية ، وأكدت جادوا أن الحكم

 

لا يعني ابدا عودة الفريق شفيق للرئاسة، لان الدعوي تقضي فقط

ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية ،ولن يقضى هذا الحكم بتولى الفريق شفيق الرئاسة، اما اذا حكمت المحكمة بتزوير تلك الانتخابات ولم يطبق القضاء هذا الحكم اعتقد انه لا يغير من الامر شيء لأنه هو لن يكون حكماً بالمعني العام لكنه سيكون مجرد تقرير عن عملية الانتخابات وسيرها وقد قبل الشارع الآن بنتيجة الانتخابات فلن يكون حكم محكمة النقض ملزماً بالتنفيذ في هذا الشأن
 

♦ومن جانبه قال سعيد عبد الحافظ "مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" أن احكام القضاء واجبة التنفيذ فى كل الاحوال ،فلو قضت المحكمه بأن الرئيس الشرعى هو الفريق شفيق سيقدم الحكم الى لجنة الانتخابات الرئاسيه لتنفيذه، ولكن هذا يتوقف على منطوق الحكم، فقد تحكم المحكمه بالتنفيذ الفورى وبأثر رجعى وقد ينص الحكم على عدم رجعية الحكم بأثر رجعى ،موضحا لــ"الأقباط متحدون" أن المشكلة الاكبر الآن أن هذا الحكم سيكون مجروحا نظرا للسياق السياسى الذى سيصدر فيه الحكم او بمعنى ادق لن يتمتع الحكم بالرضاء الشعبى الكامل وسيبدو الامر انه زج بالقضاء فى الخلافات السياسية
 

♦ فيما رأى الناشط الحقوقي والسياسي طارق العوضي المحامي أن

الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها وفقا للإعلان الدستورى الذي جرت الانتخابات في ظله ، مضيفا لــ"الأقباط متحدون" أن هناك شرعية جديدة الآن متمثلة في ٣٠ يونيه والدستور الجديد
 

♦ ومن جانبه أكد شحاته محمد شحاته المحامي ورئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية أنه اذا حكمت المحكمه بتزوير الانتخابات فهناك استحاله واقعيه لتنفيذ الحكم نظرا لقيام ثورة 30يونيو ضد من زورت الانتخابات لصالحه وهو المعزول مرسى ولكن فى هذه الحاله يستحق الفريق تعويضا ماديا فقط ،ولكن اذا كان المعزول مازال فى السلطه فكان من حق الفريق تنفيذ الحكم ضده وهو الامر الذى اصبح هو والعدم سواء لزوال حكمه فعليا وبالتالى يكون الحكم كاشف فقط لعملية التزوير ولكنه مستحيل التنفيذ ، وأوضح شحاته لــ"الأقباط متحدون "أنه لايجوز على الاطلاق اجراء استفتاء شعبي على الفريق شفيق لعودته للحكم حال الحكم بتزوير الانتخابات لصالح شفيق  وذلك لتغير الواقع تماما وتغيير الدستور الذى لايتناول فى مواده هذه الحاله المعقدة،  ولان قرار الدعوه للاستفتاء تملكه فى العاده السلطه والسلطه كانت فى يد مرسى وبالتالى سيكون القرار قراره وتساءل :لكن لماذا الاستفتاء ونحن امام حكم واضح وصريح ... من اين اتيت بفكرة الاستفتاء من الاساس؟
 

الاستفتاء وقتها ليس له محل ولكنى اتصور انه كان فى حالة رفض مرسى سيلجا الفريقشفيق  للشارع وقتها، واكد شحاته ان ثورة 30يونيو اوجدت شرعيه جديده لاتمت بصله بشرعية الاخوان والفريق وانتخاباتهم.