أبرز موقع "البوابة نيوز" تحقيقا صحفياً حول الطلاق والزواج المدنى داخل الكنائس المصرية، وأراء بعض المتضررين من حصر الطلاق داخل الكنيسة على علة "الزنا" فقط.
 

ومن جانبه قال القس "عبد المسيح بسيط" راعى كنيسة العذراء بالمطرية، على الأقباط أن يقوموا بحل مشاكلهم مع المجلس الإكليركى، ولا يجب إصدار أي قوانين مدنية لزواج الأقباط خارج الكنيسة بدون دراسة الكنيسة الأرثوذكسية للقانون، وإقرار موافقتها عليه لأنهم في نهاية الأمر اقباط حتى ولو لم يتزوجوا داخل الكنيسة.
 

وفى نفس الوقت أكد القس "إكرام لمعى"، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، إن الكنيسة الإنجيلية لا ترفض القانون المدنى، بل على النقيض تراه من الضروري وجوده، حتى تتم إتاحة الفرصة للأقباط حرية الاختيار الزواج داخل الكنيسة أو خارجها.
 

وتابع: القانون المدنى سيحل العديد من الأزمات، مثل مشكلة تغيير الملة من الأرثوذكسية إلى أي طائفة أخرى، وهو الحل الذي يتجه اليه معظم الذين يواجهون صعوبات، في الحصول على طلاق أو تصريح زواج ثان، من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، حيث إن الطوائف الأخرى لن تقبل الراغبين في الانضمام اليها إذا ثبت أن رغبتهم في الطلاق هي السبب الوحيد لتغيير الملة.
 

أما "يوحنا قلته"، نائب بطريرك الكاثوليك، الزواج المدنى موجود بمصر بالفعل، فبعد الاحتفال بالزواج داخل الكنيسة، نقوم بتوثيقه بالشهر العقاري، ومن لم يوثق الزواج بالشهر العقاري، لا يعترف به من قبل الكنيسة.