ألقى نبيل فهمي وزير الخارجية كلمة خلال مؤتمر جنيف "2" أعرب خلالها عن تقدير مصر لانعقاد المؤتمر واستضافة الحكومة السويسرية لهذا المؤتمر المحوري بالنسبة لسوريا الشقيقة، ومنطقة الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي ككل.

وأكد "فهمي" في كلمته أنه يتعين انتهاز هذه الفرصة التاريخية لبدء عملية لإرساء السلام في سوريا من خلال التوصل لحل سياسي، بمشاركة الفرقاء السوريون في استحقاق سعت الدول المشاركة بالاجتماع لعقده على مدى عشرة شهور كاملة. 

كما طالب ممثلي الحكومة السورية أن يُخلصوا النوايا، ويعملوا بكل جدية على التوصل إلى حل يقي الشعب السوري من استمرار المأساة التي يعيشها، مشدداً أن تلك الأهدافٌ ليست بعيدة المنال إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لدى السوريين، والرغبة في المساعدة لدى أصدقائهم الإقليميين والدوليين.

موضحاً إن التقدم ممكن من خلال عملية التفاوض التي سيطلقها هذا المؤتمر على أساس ما تم الاتفاق عليه في إعلان مؤتمر جنيف الأول وأن مصر من جانبها تعمل وستعمل على توفير الدعم اللازم لعملية التفاوض المقبلة تعزيزاً لفرص نجاحها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "فهمي" أوضح أن مصر تتوقع من المعارضة السورية أن تسعى التوافق فيما بينها، وأن تعكس سياساتُها رؤيتها المنفتحة لمستقبل سوريا كدولة مدنية، تتسع لجميع أبنائها، وهى الرؤية التي فسرتها بوضوح المبادئ التي نص عليها "العهد الوطني" الذي اعتمد من قبل المعارضة في منتصف عام 2012، والتي يجب الالتزام بها، تحقيقا لما تضمنه نص الإعلان الصادر عن مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012. 

 

وأعرب "فهمي"عن تطلعه بأ­ن يسفر هذا الاجتماع عن إنهاء لتلك الانقسامات وبدء العمل المشترك لتحقيق مصلحة الشعب السوري، بما يحفظ سيادة سوريا ويصون وحدة أراضيها، ولتمكين الأخوة السوريين من بناء مستقبل جامع لهم، بمختلف فئاتهم وأطيافهم، وحذر من أن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم ستكون لها تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة ككل.

وشدد الوزير فهمي على ضرورة تبنى موقف واضح يدعو إلى أن يتوازى مع عملية التفاوض على مستقبل سوريا السياسي الجديد عبر تشكيل هيئة حكومية انتقالية.

كما رحب باستضافة القاهرة اجتماعاً شاملاً للقوى الرئيسية للمعارضة السورية في الداخل والخارج بغرض توفيق الرؤى فيما بينها، بهدف الدفع نحو الحل السياسي المأمول، وهي من ضمن الأفكار التي تم تداولها مؤخراً.