ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة يوم ،الثلاثاء، وارتفع مؤشر الثلاثين الكبار «أى جى أكس 30» بمقدار 0.70% اى تعادل 49.00 نقطة ليصل إلى 7086.80 نقطة

وتوقع محللون وخبراء مختصون فى أسواق الأسهم المصرية ان تتحرك البورصة خلال الجلسات القليلة القادمة فى اتجاه عرضي اسفل منطقة 7250 نقطة بفعل انخفاض القوي الشرائية.

 

أضاف المحللون فى أن الحركات التصحيحية التى تتعرض لها البورصة بين الحين والاخر صحية وتساعد مؤشراتها على استكمال رحلة صعودها صوب حاجز 7400 نقطة.

 

وقال اسامة نجيب، مدير إدارة التحليل الفني لدي «آراب فايننس»  أن أولي مناطق دعم المؤشر الرئيسي الهامة تقع عند مستوي 7000-6950 نقطة والتى من المتوقع ان تقيع المؤشر مؤقتاً لتكون بداية دخول القوة الشرائية من جديد، لافتاً إلى أن تراجع المؤشر إلى تلك المنطقة غير مقلق على الاطلاق حيث ان تلك الانخفاضات تعتبر تصحيحية ومطلوبة وصحية لاستمرار التحرك الصاعد قصير ومتوسط الاجل الذى اتهذا المؤشر منذ يونيو الماضي.

 

وتوقع نجيب ان تتحرك البورصة خلال الجلسات القادمة فى تحركات عرضية اسفل منطقة المقاومة 7250 نقطة نظراً لضعف القوة الشرائية وذلك قبل الانطلاق لاختراقها لأعلي ليستهدف بعدها منطقة 7400 نقطة على الاقل فى رحلة جديدة للارتفاع.

 

ونصح المستثمرين باستغلال الانخفاضات فى الشراء وبناء مراكز شرائية جديدة للمستثمر قصير ومتوسط الاجل طالما ظل المؤشر فوق مستوي 6800 نقطة وهو مستوي إيقاف الخسائر حتي الان.

95%

اظهرت نتائج اعمال شركة "مصر للفنادق" عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 تفاقم خسائرها بنسبة 95%.

وتكبدت مصر للفنادق خلال تلك الفترة خسارة بـ 18,423 مليون جنيه مقابل 9,42 مليون جنيه خسارة تكبدتها خلال نفس الفترة من 2012.

ويذكر ان الشركة قد حققت ارباحا بـ أرباحًا بـ29 ألف جنيه، بشهر ديسمبر الماضى ، بأنخفاض عن فعليات نفس الشهر من العام السابق بلغ 506 آلاف جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 95%، وحققت انخفاضا عن الموازنة بلغ 1.020 مليون جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت 97%، وقد احتل الفندق المركز 

قامت شركة "جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية " بأيداع نموذج إفصاح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار اجراءات زيادة رأسمالها.

وتبعا لبيان الشركه تسعى الشركة للحصول على موافقة الهيئة على قيامها بدعوة جمعية عمومية للنظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها 69.999.960 جنيه زيادة نقدية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه و بمصاريف إصدار قدرها 0.05 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة النقدية المزمعة وذلك في حدود رأس المال المرخص به للشركة.

وايضا ستقوم العمومية بالنظر فى تعديل المادتين 6؛7 من النظام الأساسي في ضوء الزيادة المزمعة.

وأظهرت نتائج اعمال شركة "جى . أم . سى للاستثمارات" الصناعية و التجارية المالية خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2013، تحقيقها صافي أرباح بلغت 627.58 ألف جنيه، مقارنة بصافي أرباح بلغت 591.28 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 6% .

اعلنت شركة "الشرقية الوطنية للأمن الغذائى" ،مؤخرا ، عن انه تقرر تأجيل اجتماع جمعيتها العامة الغير عادية التى كان من المقرر عقدها ،الاثنين 6 يناير ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح للأنعقاد الجمعية.

وتبعا لبيان الشركه تقرر تأجيل العمومية الى اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير .

وسوف تقوم العمومية بالنظر فى تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام اسهم الخزينة وقدرها 670،000 سهم ليصبح رأس المال المصدر 78،613،560 جنيه بدلا من 81،963،560 جنيه موزعة على 15،722،712 سهم .

واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري، تحقيقها صافى ربح يبلغ 795.915 الف جنيه بتراجع قدره 80.9% مقارنة بصافى ربح يبلغ 4.161 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.

اكد سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ان مسئولين من الشركة سيجتمعون 8 فبراير المقبل مع ممثلى 3 مكاتب محاماة عالمية بحضور مساهمين عرب تقترب حصصهم من 10% من اسهم الشركة لبحث افضل عروض اقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية بعد حكم الغاء خصخصة الشركة .

وكشف وفقا لجريدة المال عن انحصار المنافسة بين 3 مكاتب محاماة من فرنسا والمانيا وانجلترا .

وستجرى خلال الاجتماع مناقشة العروض المقدمة والالية القانونية التى ستعتمد عليها مكاتب المحاماة عند الدفاع عن الشركة وايضا التعرف على قيمة الاتعاب التى سيحصلون عليها .

واشار الى ان انشغال الحكومة بعملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قللت من تواصل الشركة مع الحكومة لافتا الى رغبة الدولة فى الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة منتخبة لتنفيذ الحكم .

وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكمها فى الدعوى 37542 عام 65 ق مؤيدا من المحكمة الادارية العليا بالغاء بيع شركة النيل لحليج الاقطان الذى تم فى 6-2-1997 لعدد 2028900 سهم وفى 9-10-1997 تم بيع 2270001 سهم وفى 5-2-1998 تم بيع 299 سهم اضافة الى تخصيص 588800 سهم تعادل 10% من اجمالى سهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين وتضمن الحكم استرداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات .

واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من 2013 تكبد خسارة 3.368 مليون جم مقابل خسارة 4.869 مليون جم عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع فى الخسائر بلغت 30.8%.