طالب المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بسرعة إصدار قرار بقانون لتجريم التمييز على أساس الدين أو النوع أو الجنس إنفاذًا للدستور الذى بدأ تطبيقه بالفعل.

وأضاف جبرائيل إن مجلس الدولة يمتنع عن قبول تعيين المرأة كقاضية،  ونسبة قبول المسيحيين فى حركة النيابة العامة الأخيرة لا تتعدى 1%  ونسبة وقبول المسيحيين بعد ثورة 30 يونيو فى الكليات العسكرية لا تتعدى 2%.

وأورد جبرائيل نصوص من الدستور الجديد للبلاد والذي ينص في المادة الـ 11 والتي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة  ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .

 
جدير بالذكر إن حركة النيابة العامة أخيرًا لم يمضى عليها أسبوعين وقد صدرت بتعيين 435 فى وظيفة معاون نيابة ولم يكن فيها سوى خمسة مسيحيين، وايضًا القبول فى كليات الشرطة والكليات العسكرية نسبة المسيحيين لا تتعدى 2 % كما مازالت تخلو أجهزة المخابرات والأمن القومى والأمن الوطنى من أي ضابط مسيحي.