وقال التقرير، إنه شهدت عملية التصويت غياب المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين وجميع أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين المنتمين لجماعة الإخوان، وأجريت عملية التصويت تحت إشراف قضائي من قبل النيابة الإدارية وبحضور 103 من هيئة النيابة الإدارية.

 

وأضاف مراقبو الجمعية، أن الجمعية العمومية شهدت مشاركة واسعة النطاق من قبل أنصار كلًا من تيار الاستقلال وتيار الإخوان من جميع المحافظات المصرية، وتنظيم سير إجراء العملية الانتخابية، إذ لوحظ وجود لوحات إرشادية كبيرة معلقة بمداخل اللجان توضح عدد هذه اللجان وعدد المقيدين بكل لجنة.

 

كما رصدت الجمعية، منذ بداية اليوم اصطفاف الإخوان في طوابير طويلة أمام لجان التصويت يرددون الهتافات المعادية للجيش والفريق السيسي، ورد عليهم بعض أنصار التيار المدني "تحيا مصر" و"الجيش والشعب إيد واحدة "، وتبادل الفريقين الاتهامات والسباب على مدار اليوم، وأحيانا وصل الأمر إلى اشتباكات بالأيادي، وفي محاولة لتعطيل التصويت قام الإخوان بالصلاة أمام اللجان لتعطيل عملية التصويت عن عمد.

 

ولاحظت الجمعية، قيام أنصار تيار الإخوان بالهجوم على زير الري، وذلك أثناء قيامه بالتصويت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مرددين هتافات معادية له، ولكن قوات الأمن منعتهم وظلت بصحبة الوزير حتى قام بالتصويت، وعلى العكس تمامًا قام أنصار تيار الاستقلال باستقباله عند خروجه من السرادق بالترحيب والتصفيق.

 

وكشفت الجمعية، خلال مراقبتها، أن لجنة النظام اكتشفت وجود عدد كبير من قبل أنصار الإخوان ليسوا أعضاء بالنقابة وأيضًا 3 سوريين يهتفون ضد الجيش، ويحملون لافتات ضد الحراسة في صفوف الإخوان وتم طردهم جميعًا، لذلك قامت قوات الأمن بالاطلاع على كارنيه النقابة ولم يتم السماح لدخول غير المقيدين، ومنذ الثالثة عصرًا افترش أنصار الإخوان الأرض أمام اللجان وظلوا جالسين حتى نهاية اليوم، ووزعت عليهم وجبات غذائية.

 

ورصد مراقبو الجمعية المصرية إغلاق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساء، وطلبت المنصة إخلاء المكان لإقامة عملية الفرز، ورفض الإخوان الاستجابة وهتفوا "مش هنسيب الحق فاهمين ولالا.. وناوى تزور ولا إيه"، فقامت المنصة بتقديم مقترحاً بحضور 90 شخصاً من تيار الاستقلال ومثلهم من الإخوان، بحيث يقف اثنين على كل صندوق وتمت الموافقة على هذا المقترح، وانتهت عملية الفرز في تمام الساعة السابعة مساءًا وإعلان النتيجة، وقبل إعلانها قام الإخوان بالانسحاب تمامًا عند علمهم بالمؤشرات النهائية للفرز.

 

يشار إلى أن الجمعية العمومية طالبت بسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين الحالي لعدم تنفيذ وعوده الانتخابية، ومن بينها أن يصل معاش المهندس إلى 1500 جنيه، وعدم حل مشكلة الإسكان، فضلًا عن سوء الرعاية الصحية للمهندسين، وإدارته النقابة لصالح تنظيم الإخوان، وكان 176 عضوا بنقابة المهندسين قد تقدموا بطلب لمجلس النقابة بشأن انعقاد الجمعية العمومية طبقاً لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ولم يتم الرد عليه من قبل المجلس خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ليحول الطلب للدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، بصفته المسؤول عن النقابة، حيث حدد، الجمعة الماضي ، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وشكل لجنة برئاسة المهندس وائل الدجوى، لإدارتها.

 

وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين سحب الثقة من النقيب الإخوانى ومجلس النقابة، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم على سحب الثقة 8887 صوتًا من إجمالي 15843 مهندسًا شاركوا في التصويت على قرارات الجمعية مقابل 6886 صوتوا بـ"لا" لعدم سحب الثقة، فيما بلغت الأصوات الباطلة 70 صوتًا باطلًا .