طاهر أبو زيد مارادونا النيل، ووزير الرياضة الحالي، يصدر قراراً بوقف المد لمجلس الأهلي فيوقف القرار حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر، ويبقي على المجلس، هذان  الخبران حدثا في أقل من سويعات، وبقت تبعاتهما مستمرة للأن، وأظنها ستبقى فما بين تهديد وتلويح أبو زيد باستقالته، ومحايالات رئيس الوزراء، وتكهنات وتنبؤات الكثيرون حول لماذا اتخذ أبو زيد قراره؟ ولماذا أوقفه له الببلاوي؟ تدور النقاشات فالرياضيون وقبلهم السياسيون حائرون، يتدبرون، يتفكرون، يتأملون، لماذا أعضاء مجلس الأهلي محصنون!؟.
 

لم نجد إجابة على هذا القرار الذي اتخذه الببلاوي، إلا أن الأهلي حديد، وفوق الجميع بما فيهم القانون، فالببلاوي الذي أخذ شهوراً حتى يعلن الإخوان جماعة إرهابية لم يأخذ ثواني ليتخذ قرار بوقف قرار أبو زيد بوقف المد لملجس الأهلي، ويذكر أن قرار أبو زيد ليس حلاً وإنما هو وقف مد، فالمجلس كان واجب عليه أن يعقد انتخابات في ناديه، ولكن لظروف البلاد لم يتأتى له ذلك، فكانت الوزارة تمد له، ولما قرر أبو زيد وقف المد والإتيان بمجلس بقيادة حارس المرمى الشهير عادل هيكل رفض الببلاوي، وأخذ يتدبر مع أبو زيد الذي ثار وهاج وماج ويبدو أن له حق، فحسن حمدي غول وكالة الأهرام للأعلان لم يقدر عليه أحد منذ ثورة يناير وحتى الآن، أَكم من بلاغات وتحقيقات انفتحت حول فساده ولم يغلق منها أحد، ولم يعلن نتيجة أحد منها. 

 

الأهلي فوق الجميع كان شعار المجلس نفسه إبان الانتخابات الأخيرة لكن لم يدر بخلد أحد أن الأهلي سيكون يوماً ما فوق القانون ولا يحاسب مجلس إدارته الذي يبرم كل الصفقات ويتلاعب بالقانون ويستغله لمصلحته ولمصلحة ناديه، ولمصلحة وكالة الأهرام، يعطي ناديهم أعلى نسبة في بيع المبارايات، ولمَ احتجت الأندية باع حقوق بث المبارايات لحسابه  منفرداً، الأهلي كوم وباقي الأندية كوم تاني، مجلس الزمالك ناله نفس القرار لم يتحرك فراش بمكتب رئيس الوزراء.
 

ما فات الوزير أن الدستور المستفتى عليه لا يتح له هذا، وكان بوسعه أن يصدر القرار قبل طرح الدستور للاستفتاء، وخاصةً أن الأزمة منذ زمن مندلعة ولكن أبو زيد المتأخر في قراره كتأخر معظم وزراء الحكومة في مواجهة أزماتهم، تأخر حتى وضعه في وضع سيئ يواجه مجلس مسلح بالمصالح مع المسؤولين وبالأموال، وهدايا الأهرام. لماذا لم يحتكم أبو زيد للقضاء في قضايا فساد كبيرة، وأظنها ستقضي على تاريخ حمدي والخطيب مهما كانوا مستفين ورقهم، لماذا بدى متعجلاً رغم أنه متأخراً في التصدي لمجلس محصن ضد أي ثورة!؟.
 

ولا تقل لي أن اختياره لهيكل المتعب، اختيار سيئ، فهيكل لن يكن قادر على إدارة شئون النادي فصالح سليم -الله يرحمه- كان في لندن، وكان رئيس النادي، وبقى هذا الوضع طويلاً ولعدة سنوات حتى رحل عن دنيانا، والدستور الحالي وطبقاً للمادة 84 فيه تعطي القانون حق تنظيم مسألة حل المجلس، والقانون لم يتغير يعني من حق الوزير فعل هذا، ولا يمنعه الدستور كما يدعي البعض لكن وإن كان يمنعه فالأفضل كان اتخاذ هذا الموقف مبكراً لألا يوضع في حرج.