اجتازت‏ ‏مصر‏ ‏بنجاح‏ ‏ملفت‏ ‏اختبار‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏دستورها‏ ‏الجديد‏, ‏وكان‏ ‏مشهد‏ ‏حشود‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏اصطفوا‏ ‏أمام‏ ‏لجان‏ ‏الاستفتاء‏ ‏عظيما‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏,‏فلم‏ ‏يسبق‏ ‏أن‏ ‏بلغت‏ ‏نسبة‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏التصويت‏ 38% ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏المؤشرات‏ ‏شبه‏ ‏النهائية‏ (‏حتي‏ ‏مثول‏ ‏الجريدة‏ ‏للطبع‏), ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعكس‏ ‏تحولا‏ ‏تاريخيا‏ ‏في‏ ‏تفاعل‏ ‏المصريين‏ ‏مع‏ ‏مسار‏ ‏إصلاح‏ ‏بلدهم‏ ‏وإصرارهم‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏أفرزتها‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏.‏

 

 

خرج‏ ‏المصريون‏ ‏إلي‏ ‏لجان‏ ‏الاستفتاء‏ ‏متجاهلين‏ ‏حملات‏ ‏الترويع‏ ‏التي‏ ‏حاولت‏ ‏إثناءهم‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏ولم‏ ‏يقعوا‏ ‏فريسة‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏لايزال‏ ‏يتربص‏ ‏بمصر‏,‏لأنهم‏ ‏أدركوا‏ ‏أن‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏مرتبط‏ ‏بالمضي‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏عبور‏ ‏التحدي‏ ‏الأول‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏التصحيح‏ ‏وهو‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏لترسيخ‏ ‏أساس‏ ‏تشريعي‏ ‏يحكم‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏, ‏فجاءت‏ ‏موافقتهم‏ ‏بنسبة‏ 98%.‏

الآن‏ ‏تنتقل‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏,‏وهي‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏ليسبق‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏تلبية‏ ‏لمطالب‏ ‏معظم‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏...‏فهناك‏ ‏شبه‏ ‏إجماع‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏آلية‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏-‏مهما‏ ‏تعدد‏ ‏المرشحون‏ ‏للمنصب‏-‏أيسر‏ ‏وأقل‏ ‏تعقيدا‏ ‏من‏ ‏آليات‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏حيث‏ ‏يحتشد‏ ‏عشرات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏وتحتدم‏ ‏المنافسة‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏الحزبية‏ ‏والسياسية‏ ‏وقد‏ ‏تتحول‏ ‏تلك‏ ‏المنافسة‏ ‏إلي‏ ‏صراع‏ ‏ساخن‏ ‏في‏ ‏دوائر‏ ‏انتخابية‏ ‏كثيرة‏...‏لذلك‏ ‏يشعر‏ ‏الكافة‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏دستور‏ ‏راسخ‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏منتخب‏ ‏هو‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏سياسي‏ ‏لاستقرار‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏ولضمان‏ ‏تجربة‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمانية‏ ‏آمنة‏...‏ولعل‏ ‏تقديم‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏علي‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏يعطي‏ ‏فسحة‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏تحتاجها‏ ‏معظم‏ ‏القوي‏ ‏الحزبية‏ ‏والسياسية‏ ‏لتقدير‏ ‏أمورها‏ ‏وتنظم‏ ‏صفوفها‏ ‏قبل‏ ‏خوض‏ ‏منافسات‏ ‏البرلمان‏,‏فمازلنا‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏حسم‏ ‏نظام‏ ‏الانتخابات‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يحسمه‏ ‏الدستور‏ ‏بين‏ ‏الفردي‏ ‏أو‏ ‏القوائم‏-‏أو‏ ‏بهما‏ ‏معا‏-‏وذلك‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏انعكاساته‏ ‏علي‏ ‏الترشيحات‏.‏

كما‏ ‏لازلنا‏ ‏نقف‏ ‏حابسين‏ ‏أنفاسنا‏ ‏نرقب‏ ‏درجات‏ ‏تجاوب‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏العديدة‏ ‏الموجودة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏-‏والتي‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏ثقل‏ ‏انتخابي‏ ‏بمفردها‏-‏مع‏ ‏حتمية‏ ‏اندماج‏ ‏بعضها‏ ‏مع‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏,‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏دخولها‏ ‏معا‏ ‏في‏ ‏تحالف‏ ‏قوي‏ ‏يستطيع‏ ‏توحيد‏ ‏صفوفها‏ ‏خلف‏ ‏مرشحين‏ ‏محددين‏ ‏تلافيا‏ ‏للتشرذم‏ ‏وبعثرة‏ ‏الأصوات‏...‏ذلك‏ ‏الاندماج‏ ‏أو‏ ‏التحالف‏ ‏يظل‏ ‏هو‏ ‏التحدي‏ ‏القادم‏ ‏لتحقيق‏ ‏أغلبية‏ ‏برلمانية‏ ‏مطمئنة‏ ‏تستطيع‏ ‏خوض‏ ‏مسار‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏وتفعيل‏ ‏مبادئ‏ ‏وأحكام‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏.‏

فمهما‏ ‏كانت‏ ‏فرحة‏ ‏المصريين‏ ‏بدستورهم‏ ‏وبالإنجاز‏ ‏الذي‏ ‏تحقق‏ ‏بتمريره‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يعوا‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏وحده‏ ‏دون‏ ‏تشريعات‏ ‏وقوانين‏ ‏تترجمه‏ ‏إلي‏ ‏حياة‏ ‏معاشة‏ ‏يبقي‏ ‏مجرد‏ ‏وثيقة‏ ‏تاريخية‏ ‏تشهد‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏توافق‏ ‏عليه‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏أسس‏ ‏ومقومات‏ ‏ومعايير‏ ‏وقيم‏ ‏يسير‏ ‏عليه‏,‏لكن‏ ‏يتوقف‏ ‏تطبيق‏ ‏روح‏ ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏ومضمونها‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏تشريعه‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏وما‏ ‏تسطره‏ ‏تلك‏ ‏القوانين‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏تنفيذية‏ ‏يعيش‏ ‏عليها‏ ‏الشعب‏ ‏وتحكم‏ ‏حركة‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏.‏

فالواضح‏ ‏أننا‏ ‏إذا‏ ‏تأملنا‏ ‏حياتنا‏ ‏المعاشة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏ووضعنا‏ ‏معاييرها‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏سنجد‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏القاصرة‏ ‏وغير‏ ‏المتوافقة‏ ‏معه‏,‏وذلك‏ ‏يستلزم‏ ‏إما‏ ‏إجراء‏ ‏إصلاحات‏ ‏تشريعية‏ ‏أو‏ ‏وضع‏ ‏سبل‏ ‏التطبيق‏ ‏والرقابة‏ ‏والمساءلة‏ ‏التي‏ ‏غابت‏ ‏طويلا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏فخلقت‏ ‏فجوات‏ ‏خطيرة‏ ‏بين‏ ‏مبادئ‏ ‏الدساتير‏ ‏وبين‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏...‏فطالما‏ ‏نصت‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏مبادئ‏ ‏المساواة‏ ‏والحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏والفصل‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏,‏لكنها‏ ‏تركت‏ ‏فراغا‏ ‏تشريعيا‏ ‏إزاء‏ ‏كيفية‏ ‏تفعيل‏ ‏تلك‏ ‏المبادئ‏ ‏وسمحت‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏أراد‏ ‏انتهاكها‏ ‏أن‏ ‏يستمرئ‏ ‏ذلك‏ ‏ويمضي‏ ‏فيه‏ ‏دون‏ ‏حساب‏ ‏أو‏ ‏عقاب‏...‏وطالما‏ ‏تحسر‏ ‏المصريون‏ ‏حول‏ ‏شتي‏ ‏صور‏ ‏التفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏وكثرة‏ ‏الهموم‏ ‏التي‏ ‏يعانون‏ ‏منها‏ ‏بينما‏ ‏دساتيرهم‏ ‏ترسخ‏ ‏المساواة‏ ‏وعدم‏ ‏التفرقة‏.‏

لدينا‏ ‏الآن‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏صيغ‏ ‏بإسهاب‏ ‏وبتفصيلات‏ ‏عميقة‏ ‏واضحة‏ ‏تسطر‏ ‏مسارا‏ ‏واضحا‏ ‏لطريق‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏,‏حتي‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الفقهاء‏ ‏الدستوريين‏ ‏انتقدوا‏ ‏ذلك‏ ‏الإسهاب‏ ‏وقالوا‏ ‏إن‏ ‏الدساتير‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏تسرف‏ ‏في‏ ‏التفاصيل‏ ‏مكتفية‏ ‏بالأسس‏ ‏والمبادئ‏-‏لكن‏ ‏لا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏مرارة‏ ‏التجربة‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏مر‏ ‏بها‏ ‏المصريون‏ ‏في‏ ‏دستور‏2012 ‏سواء‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏طهه‏ ‏أو‏ ‏مرحلة‏ ‏تمرير‏ ‏مواده‏ ‏أو‏ ‏مرحلة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏عليه‏, ‏وما‏ ‏انطوت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏نوايا‏ ‏خفية‏ ‏تحيق‏ ‏بهم‏ ‏مختبئة‏ ‏في‏ ‏ثنايا‏ ‏الكلمات‏ ‏والسطور‏ ‏قدترك‏ ‏لديهم‏ ‏قدرا‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الشك‏ ‏والتوجس‏ ‏استلزم‏ ‏طمأنتهم‏ ‏وإزالة‏ ‏مخاوفهم‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏,‏فجاء‏ ‏واضحا‏ ‏قاطعا‏ ‏مفصلا‏ ‏شافيا‏.‏

إلي‏ ‏الأمام‏ ‏إذا‏...‏فطريق‏ ‏الإصلاح‏ ‏لم‏ ‏ينته‏...‏ويبقي‏ ‏أمامنا‏ ‏تحدي‏ ‏تفعيل‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏.‏