فبعد أن نشرت جريدة "طرف" التركية وثائق رسمية سرية تتضمّن خطة وضعها مجلس الأمن القومى فى عام 2004 للقضاء على الجماعات الإسلامية، وتصفية الموظفين المنتمين إليها فى مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة من كانوا ينتمون إلى تيار الخدمة وجماعة النور، ووضع أسمائهم فى القوائم السوداء والاغتيال المعنوى لهم بصورة مخالفة للدستور تماماً، نشرت الجريدة ذاتها وثيقة رسمية سرية جديدة تشير إلى عزم المخابرات على شنّ حملة أخرى ضد كل الجماعات الإسلامية.

 

وأشارت الجريدة إلى أن رئاسة الوزراء التركية أصدرت يوم الأربعاء الماضى أمراً لرئيس جهاز المخابرات "خاقان فيدان"، ليصدر هو الآخر تعليماته لجميع الأفرع الملحقة به من أجل القيام بمهمة ملاحقة المنتمين إلى الجماعات الإسلامية المندرجة تحت اسم "الدولة الموازية"، دون ذكر جماعة بعينها، بما فيها تيار الخدمة الذى يسترشد بالعلامة فتح الله كولن.

 

وذكرت الصحيفة، أن رئاسة جهاز الاستخبارات طلبت من العناصر كتابة التقارير اللازمة عن أنشطة تلك الجماعات الدينية داخل تركيا وخارجها، وعن الأفراد المنتمين إليها، وضبط جميع الأشخاص المتغلغلين داخل أجهزة الدولة منهم، كما طلب من أفراده محاولة استقطاب النخبة من المنتمين إلى التيارات الإسلامية وتجنيدها للعمل لصالح الجهاز.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات، على الرغم من أنه لم يسمِّ فصيلاً أو تيّارًا أو جماعة بعينها، غير أن المفهوم من تلك التعليمات هو مراقبة الجماعات الإسلامية الناشطة داخل تركيا وخارجها، وتأتى فى مقدمة هذه الجماعات "السلميانية" و"النور" و"حركة الخدمة" و"القادرية" و"النقشبندية"، وفقاً للصحيفة.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات طلب من عناصره كتابة التقارير المتضمنة للمعلومات التى حصلوا عليها، ثم إرسالها إلى الأرشيف الخاص بمقر جهاز الاستخبارات.

 

واللافت أن جهاز الاستخبارات لم ينفِ تلك الادعاءات التى أوردتها جريدة طرف، وهى الجريدة ذاتها التى كشفت أواخر العام المنصرم الغطاء عن نسخة من وثيقة مهمة، لأحد اجتماعات مجلس الأمن القومى التركى فى عام 2004، تشير إلى أن أعضاء المجلس توصّلوا إلى قرار مشترك حول ضرورة تصفية "حركة كولن" و"جماعة النور"، مدعية بأن رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" كان من بين الموقّعين على هذا القرار، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية آنذاك "أحمد نجدت سيزار"، ووزير الخارجية "عبد الله جول"، ورئيس الأركان العامة "حلمى أوزكوك"، وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن القومى، وقد أقر المسئولون الحكوميون بصحة هذه الوثائق، ولكنهم أكّدوا فى الوقت ذاته أن هذه القرارات بقيت فى حكم المعدوم، لأن مضمونها لم يطبق أصلاً، ولم تتخذ أى خطوات فعلية لتنفيذها.