نفى مجلس الوزراء فى بيان له ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية. 
 

وأوضح المجلس أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، على أن يعفي من هذه الضريبة الملاك لما يقل عن 3 أفدنة. ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات وقد مضى أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة.
 

وأكد مجلس الوزراء فى بيانه، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع.