الخارجية المصرية تعلن أن المصريين بالخارج قد وصل عدد المشاركين منهم حوالي المئة وثلاثة ألاف مشترك في الاستفتاء على الدستور، دعك عزيزي القارئ من أن العدد يتفوق عن  الذين شاركوا فى الاستفتاء السابق بأنفسهم وليس اعتماداً على البريد وعددهم 93 ألفاً، ولن نتحدث عن مسألة إلغاء البريد  فقد كانت عقبة للكثيرين من المصريين، بيد أن السبب الحقيقي هو منع الإخوان من تكرار فعلهم السابق من تصويت جماعي كان بيِّن.
 

لكن ما سأحدثكم عنه كم تجشم أولائك الذين صوتوا في خارج مصر من مشاق هائلة؟ فمثلا من كانوا في خارج لندن كل مجموعة قامت بإِستأجار أوتوبيس ب900  جنيه إسترليني في اليوم، في سفر تعدى الخمس ساعات ذهاباً ومثلهم إياباً، ووصل عدد الراكبين لهذا الأوتوبيس 65 راكباً في أوتوبيس سعته 45، أي أن هناك بعضاً منهم  كانوا واقفين على أقدامهم طوال فترة السفر ذهاباً وإياباً.
 

ليس فقط هذا صديقي القارئ، وإنما هناك من تجشموا الأصعب، كأولائك الذين بأسكوتلاندة خارج إنجلترا، حيث مسافة سفر أطول بكثير ممن سافروا داخل إنجلترا، ناهيك عما تجرعه من في الولايات المتحدة والسعودية. صديقي القارئ أرجوك أن تنتبه إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن أولائك المصريون الذين سافروا كل هذه المسافة من بينهم من هم ليسوا لديهم امكانية دفع تكلفة قيمة السفر كاملاً، لأنهم لم يزالوا يخطوا أولى خطواتهم بطريق مستقبلهم بالخارج.
 

ولما سألت عن سر إحجام المصريين الذي يبلغ عددهم 8مليون مصري عن تسجيل أنفسهم، قيل لي أن تكلفة إصدار رقم قومي تكلفة هائلة، لأنك تضع في حسبانك مصاريف السفر لمقر السفارة التابعين لها، ناهيك عن تكلفة إصدارا الباسبور نفسه فهي تزيد في سعرها عن تكلفة إصدار نظيره من داخل مصر، وحتى لو سلمنا بأنه من الممكن أن تتخذ السفارات المصرية بالخارج، تقديم خدمة للمصريين بإمكانهم أن يرسلوا صورة لهم والأوراق اللازمة لذلك عن طريق البريد لاستخراج البطاقة أو الباسبور، ثم إرسالها لهم بالبريد، سيكون ذلك بتكلفة عالية، وهو ما قد يدفعهم للإحجام عن إصدرا الباسبور من الخارج، وانتظار زيارتهم لمصر لإصداره من الداخل حيث التكلفة الأقل، بيد أنهم حينما يأتون مصر يصطدمون بعقبة الروتين والبيروقراطية التي تُضيع الوقت خاصةً مع قصر مدة الأجازات التي يقضونها في بلادهم، فيبقون هكذا بدون باسبور مصري للأسف، ناهيك عن أن منهم من هم يقيمون بصفة غير قانونية هناك بسبب كسرهم الفيزة بمعنى أنهم لاحق لهم في البقاء هناك.
 

أخيراً عزيزي القارئ، أن المصريين بالخارج أكثر من عانوا ليستفتوا ولكن تجرعوا هذا بكل فرحة وحب، وكل هذا في سبيل مصر، ولذا فعلى الدولة أن تنظر لهم بطريقة أفضل وتضع حلولاً لهم، كأن تستخدم التصويت الإلكتروني، وذلك تخفيفاً عليهم، فهؤلاء هم أكثر من يساعدوا مصر ولدي أحصائية أصدرها مركز بصيرة تقول أن المصريون بالخارج أمدو مصر في عام 2011، 2012 ب18 مليار دولار أي أكثر من دخل قناة السويس ب3 مرات، فهل يكون لهم تقدير؟