بقلم : مايكل دانيال

شاهدنا جميعاً يومي الثلاثاء و الاربعاء الماضي الموافق 14 و 15  من يناير الجاري وقائع الاستفتاء علي دستور مصر 2014 و لكن ... 

لا يفوتني ان اتحدث عن بعض الاشياء الهامة و التي جرت قبل هذا التاريخ و منها علي سبيل المثال لا الحصر توجية الناخبين بشكل مباشر لكلمة (نعم) .

و قبل الخوض في التفاصيل اريد ان اوضح شيئاً هاماً و هو انني أحد الذين ذهبوا الي لجان الاستفتاء و صوتوا بكلمة (نعـــم) و لكن ليس لدستور اري انه منقوص و يجب اعادة النظر فية بما يليق و دولة كـــ مصـــــــر ولا لشخص ما روج لتلك الفكرة  ، فقد كان صوتي فقط لــ مصــــر   !

فمن يتابع ما يحدث علي الساحة داخلياً و خارجياً سيعرف ان جماعة الاخوان المسلمين قد رفعت العديد من القضايا في المحاكم الدولية لاستعادة الشرعية المزعومة و التي استردها الشعب في ثورة 30 يونيو المجيدة .. و بحسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فانه يحق تكوين مجلس لمناقشة و فض المنازعات في الدول الموقعة علي هذه الوثيقة و قد يصل الامر الي التدخل العسكري بحسب المادة 42 و التي تنص علي :

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة" .

و بحسب المادة 43 و التي تنص علي :

يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور .

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم .

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية .

و بهذا و مع تلك القضايا المقاطعة او كلمة (لا) كفيلة بتدخل خارجي لأعادة شرعية الاخوان لانه في هذه الحالة ستكون تلك النتيجة اثبات علي رفض الشعب لدستور الانقلاب كما يروجون و لهذا كانت كلمة (نعــــم) هي الخيار الوحيد المتاح للحفاظ علي مكتسبات ثورة 30 يونيو و التي أنهت عهداً ظلامياً ! 

و لكن حتي لا نكيل بمكيالين و رغم تطورات الموقف الراهن فأنا ارفض توجية الناخبين عن طريق (بابا الكنيسة – و شيخ الازهر) و هذا عملا بمبدأ قد ارسيناه و نطالب به جميعاً و هو (لا لتدخل الدين في السياسة) .

كان من الممكن ان يقول كل منهم رأيه الشخصي و هذا كافي للتوجية و ليس ان يتم التوجية مباشرة لخانة واحدة فقط ، و انا لا اشكك في الوازع الوطني لكل من روج لكلمة نعم و ادرك تماما الفارق الشاسع بينهم و بين من روج لنفس النتيجة في السابق لمصالح شخصية كما ادرك ان المقارنه بالنسبة للكثيرين قد تكون في غير محلها و لكن يقيني ان المباديء لا تتجزأ .

نقطة و من اول السطر .. 

و ماذا بعد الدستور .... 

هل سيتم تعديل البنود الغير متوافق عليها من البعض ؟ 

هل كانت كلمة نعم هي (موافقة ضمنية علي ترشح الفريق السيسي للرئاسة) كما يروج البعض !

ربما سيجيب القادم القريب عن هذه التساؤلات و لذلك سأكتفي بتعليق صغير و هو : اننا قد آثرنا مصلحة الوطن العليا عن مصالحنا الشخصية و لهذا نزلنا للتصويت بــ (نعـــــم لمصــــر) و اتمني ان يكون ذلك هو (بداية جديدة) لقادم افضل .