ألمح رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسي لعناصر من تنظيم الاخوان المحظور في مصر.

وقال الغنوشي في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" المحلية ردا على امكانية أن يتمتع إخوان مصر باللجوء السياسي في تونس مستقبلا ": تونس بلد ديمقراطي وملتزمة بنظام الامم المتحدة وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين بمعنى أنه من حق كل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين" .

وأضاف الغنوشي"كل مضطهد فى بلد عربي من حقه ان يتمتع باللجوء سواء كان الاخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الامم المتحدة".

وانتقد رئيس حركة النهضة ، نتائج الاستفتاء على الدستور المعدل في مصر ، حيث زعم قائلا :"هذا الاستفتاء مهزلة ومأساة.. ما يحدث فى مصر لايعبر عن ارادة الشعب باعتبار لا يوجد دستور يحظى بنسبة 90 بالمئة من الذين صوتوا بنعم".

يذكر ان عددا من المحامين كانوا تقدموا بدعوى قضائية اليوم الخميس لدى المحكمة الادارية لدفع السلطات التونسية الى منع عقد مؤتمر دولي لتنظيم الاخوان في تونس.

وترددت أنباء لدى عدد من وسائل الإعلام المحلية عن عقد المؤتمر بين يومي 16 و18 بتونس بمشاركة تنظيمات محظورة على غرار تنظيم الاخوان المسلمين المصنف ارهابيا في مصر.

وجاء في بيان للمحامين نشر اليوم إن "تونس صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب في العام 1998، وهي معاهدة لا تسمح لها باحتضان مثل هذا المؤتمر الذي تشارك فيه تنظيمات محظورة". ونفت حركة النهضة اليوم تلقيها أي دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر أو علمها بوجود اي تنسيق لعقده بتونس.

من جانبه، انتقد سامح عيد القيادي الإخواني المنشق ـ تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة فى تونس ، التى هاجم خلالها المؤشرات الأولية للتصويت علي الدستور وتلميحه بإمكانية منح اللجوء السياسي لعناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر .

وقال في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " ، إن انتماء الغنوشي لنفس فكر الإخوان ووقفه موقف الدولة التركيه ، يخصم من رصيده فى الشارع التونسي ويجعله يلقي سخط مواطنيه مثلما حدث مع أردوغان ، مؤكداً أن تورط فى الدعم العلنى لجماعة الإخوان يعرض حزبه لمشاكل مستقبلية .