وقال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن جميع تقديرات المحافظين تشير إلى أن نسبة من أدلوا بأصواتهم أمس الأول فقط تقارب عدد من صوتوا على دستور ٢٠١٢، والذى بلغ نحو ١٧ مليون ناخب، مشيراً إلى أن أعداد الوافدين جاءت غير متوقعة، وستلعب دورا كبيرا فى زيادة نسبة التصويت فى الاستفتاء.

 

فى سياق متصل، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا للانتخابات قامت بالرد على بلاغات المجلس عن المخالفات والانتهاكات التى صاحبت عملية التصويت على الاستفتاء، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن اللجنة العليا أكدت كذلك أن الشكاوى التى تم الإبلاغ بها حول قيام عدد من القضاة بتوجيه الناخبين ستكون محل تحقيق، حيث قامت اللجنة بالفعل بإرسال بعض الأسماء إلى إدارة التفتيش القضائى، للتحقق من تلك الشكاوى المتكررة التى طالت عدداً من القض