أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات، بيانا، نفت فيه إستبعاد قضاة من الإشراف على الإستفتاء على الدستور.

وقال البيان: قررت اللجنة افتتاح لجان إضافية للوافدين (عدد 2 لجنة بشرم الشيخ، ولجنة واحدة بمدينة السويس، ولجنة واحدة بمدينة العبور)، وذلك لمواجهة زيادة الإقبال على التصويت من الوافدين في تلك المناطق.

 

وأضافت اللجنة فى بيانها أنه تم افتتاح معظم اللجان في الموعد المحدد في التاسعة صباحاً، عدا بعض اللجان القليلة التي تأخر افتتاحها، وتم الدفع برؤساء لجان من الاحتياطي على وجه السرعة لافتتاح تلك اللجان.

 

وأوضحت اللجنة فى بيانها أنها تلقت بعض الشكاوى من بطء سير العمل ببعض اللجان، وقررت اللجنة على الفور الدفع بقضاة إضافيين لمعاونة رؤساء تلك اللجان في مواجهة الإقبال الشديد، كما تم تزويد اللجان ذات الإقبال الكثيف بعدد إضافي من الإداريين لمواجهة ضغط العمل.

 

وأكد "البيان": لا صحة لما ورد في بعض وسائل الإعلام من استبعاد قضاة من اللجان التي يشرفون عليها، مضيفاً، تُوالي اللجنة متابعة سير العملية الانتخابية الدائم مع لجان المحافظات وغرف العمليات المشكلة بكافة أجهزة الدولة.

وناشد البيان كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره عن سير العملية الانتخابية وعدم نشر أية أخبار عنها إلا بعد التأكد من صحتها.