خلال مؤتمرها الصحفي ، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إن القانون ينص على توقيع غرامة مالية على كل مَن يتخلف عن التصويت والنيابة هي المختصة بتنفيذ هذا.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تطبيق عقوبة الغرامة المالية لمن يتخلف عن التصويت.

وأضافت إنه تم استبعاد المنظمات التي تم شطبها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبأن اللجنة سمحت إلى منظمات حقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات غدًا، وإن موافقة اللجنة تتم بناءًا على قيدها وإستمرار تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سؤال من مراسل أجنبي حول تطبيق عقوبة على من يضع علامات أو شعارات أثناء الانتخابات، أجاب المتحدث: إن هذا الأمر لا يتعلق بشأن الحديث الدائ الآن أو إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.

وأختتم بأن جميع القضاة مسموح لهم بالإشراف والمشاركة بالاستفتاء فيما عدا المحالين للتحقيق في إشارة إلى  "قضاة من أجل مصر".