بدأت الجلسة فى نحو الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين. وقال المستشار محمود كامل الرشيدى إنه بسؤال المشرف عن القاعة عن أسباب عدم حضور «مبارك» أكد له أنه لسوء الأحوال الجوية. وقال ممثل النيابة إنه بإخطار القضاء العسكرى لإعلان الشاهد العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد لحضور الجلسة تبين أنه أحيل للتقاعد فى يوليو ٢٠١١.

 

وأثبتت المحكمة حضور الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «التحرير»، الذى قال فى شهادته: «إن مظاهرات ٢٥ يناير كانت دعوة من قبل الحركات والجمعيات السياسية للتظاهر فى ذلك اليوم، وتم اختياره بالتحديد احتجاجاً على ممارسات جهاز الشرطة فى هذه الفترة، وهذه الدعوة ظهرت فى يناير ٢٠٠٩، وشهدت استجابة محدودة يومها وتظاهر العشرات».

 

وأكد أنه لم ير الأشخاص الذين كانوا يطلقون الرصاص على المتظاهرين من أعلى مبنى الجامعة الأمريكية، وأنه كان يعتقد أن «مبارك» يعلم بهذه الأحداث عبر مسؤولى الدولة وقادته الأمنيين، والأجهزة السيادية المتمثلة فى المخابرات العامة، والحزب الحاكم، والحكومة، ووزرائها، كما يتابع أى رئيس دولة مسار الأحداث والوقائع فى بلده.

 

وأوضح أن المظاهرات وصلت إلى مقر الحزب الوطنى المنحل، وفوجئ بالمتظاهرين يقتحمونه ويخرجون منه حاملين أجهزة التكييف والكراسى، فعقَّب القاضى متسائلاً: «هؤلاء هم المتظاهرون؟» فرد «عيسى»: «عند دخولهم الحزب كانوا متظاهرين سلميين، وعند خروجهم تحولوا إلى لصوص».

 

وقال: «كانت سيارات الأمن المركزى فى ذات الوقت فى الشوارع المواجهة، وحاول بعض المتظاهرين اللحاق بها ولم يتمكنوا، لكن إحدى السيارات انحرف سائقها إلى الجزيرة بين الطريقين، وكانت خالية من الجنود، وحاول بعض المتظاهرين الاعتداء على السائق، لكنى تدخلت بسرعة لإبعادهم عن أى عمل مشين للتظاهرات السلمية، وأبعدت أيديهم عن الشاب سائق السيارة التى تركها، وابتعد بعد خلع ملابسه الشرطية».

 

وتابع: «كنت متواجداً فى ٢٥ يناير فى ميدان التحرير فى الثانية والنصف ظهراً، حيث دخلت ميدان التحرير مع مظاهرة كانت قادمة من كوبرى قصر النيل، وهى حصيلة تجمع عدة مسيرات انطلقت من أحياء بولاق وإمبابة مروراً بالدقى وشارع جامعة الدول العربية، وصبت كلها فى تلك المسيرة، وكانت تضم فى أغلبها عدداً من أعضاء القوى السياسية وشباباً، وتوجهنا إلى قلب الميدان، حيث لم تكن هناك شعارات موحدة، ولا هدف واضح، إلا التواجد فى التحرير إعلاناً للاحتجاج والمعارضة لسياسات الحكم».

 

وأجاب «عيسى» على سؤال للمحكمة بأنه لم تكن هناك شرطة على الإطلاق، وأنها اختفت من الميدان، وربما كانت موجودة على بُعد غير ملحوظ، وأنه لا يوجد أى شرطى بزى رسمى، أو مسلح، أو غير مسلح، وعند مغادرة الميدان لم يجد أى مظاهر لقوات الشرطة أو تأهبها لاقتحام الميدان.

 

وتحدث عن مظاهرات السويس قائلاً إنه علم بأخبارها من الصحفيين، وبعض أعضاء القوى السياسية، إضافة إلى الأخبار التى كانت تنشرها بعض وسائل الإعلام، وتشير إلى سقوط شهداء خلال يومى ٢٦ و٢٧ يناير، نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قوات الشرطة فى محيط أقسام الشرطة واشتباكات بميدان الأربعين والسويس، وتوفى ٤ شباب، موضحاً أنه وفقاً لروايات الصحفيين فإن سبب وفاتهم كان ناتجاً عن رصاص الشرطة.

 

ووصف يوم ٢٨ يناير بأنه «جمعة الغضب»، حيث تم تحديد عدة أماكن فى القاهرة وغيرها للخروج منها فى مظاهرات وتركزت فى المساجد، حيث تقام شعائر صلاة الجمعة، على أن تكون المظاهرات عقب الانتهاء من الصلاة عبر التجمع أمام المساجد والانطلاق إلى ميدان التحرير فى القاهرة أو إلى الميادين الرئيسية فى المدن الأخرى. وقال إنه ذهب لأداء صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة فى ميدان الجيزة، حيث كان هناك عدد من الشخصيات السياسية والعامة اختارت هذا المسجد للانضمام إلى التظاهر مثل الدكتور محمد البرادعى وأسامة الغزالى حرب وعدد من الشخصيات الأخرى الذين شاركوا فى الصلاة من خارج المسجد، وكان المكان مزدحماً، وبمجرد الانتهاء من الصلاة كانت قوات الأمن المحيطة بميدان الجيزة قد أحاطت بالتجمع الذى احتشد أمام المسجد ومنعته بأوامر شفوية من السير، لكنهم أصروا على استكمال المظاهرة.

 

وأثناء الإدلاء بشهادته أوقف القاضى الجلسة لحظات فى الثانية عشرة ظهراً. وقال المستشار محمود كامل الرشيدى إن المتهم مبارك وصل، وطلب القاضى من الحرس توصيل صورة له من شهادة اللواء محمد أحمد فريد التهامى، نظراً لتأخره عن الجلسة لمدة ٤ ساعات.

 

وأضاف «الرشيدى» أنه فى استراحه المحكمة سوف يتم تصوير الجزء الذى شهد به «عيسى» لإعطائه لمبارك، موضحاً أن هذا الإجراء طبيعى، لأن القانون يجيز تسليم المتهم صورة من الشهادة.

 

واستكمل «عيسى» شهادته: «إن قوات الأمن بدأت فى رش المياه على المتظاهرين، وذهب عدد منهم إلى الشوارع الجانبية، وعاد بعضهم إلى شارع الهرم، بينما لجأ البعض الآخر إلى المسجد نتيجة اندفاع القوات بالمياه، وفض المظاهرة، وظل هو داخل المسجد مع المتظاهرين، وكان يخرج بين الحين والآخر، لتفقد الوضع خارج المسجد، حيث كانت قوات الأمن فى الميدان وأعلى كوبرى الجيزة، بينما ظهرت أعداد بالمئات تدخل الميدان قادمة من شارع الهرم.

 

وقال: «بدأت القوات فى إطلاق قنابل الدخان والغاز على المتظاهرين، وعند محاولة الخروج من المسجد للانضمام إلى المتظاهرين فى الشوارع المحيطة، بدأت القوات إطلاق قنابل الغاز على ساحة المسجد، ثم على المسجد نفسه، ما أدى إلى إصابة الكثير بالاختناق ولجأ البعض إلى الدور العلوى وسطح المسجد واستمر المشهد على ذات التفاصيل».

 

وأضاف: «حتى أذان العصر كانت الأدخنة ملأت المسجد، ومحاولات الاحتماء داخله جعلته فى حالة من الازدحام الشديد، وخرجت من باب المسجد الرئيسى فوجدت قوات الأمن تقف، وطلبت من أحد الضباط أن ألتقى فوراً بالمسؤول عن الوضع الأمنى فى الميدان، فأخبرنى أنه اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقتها، وكان موجوداً فى موقف سيارات، فتوجهت إليه دون أن يمنعنى أحد، وعرفته بنفسى، وأخبرته أن الوضع داخل المسجد فى منتهى الصعوبة، وأخشى على حياة الدكتور محمد البرادعى تحديداً، وطلبت منه السماح له بالخروج من المسجد تخوفاً من تعرضه لأزمات صحية، فوعدنى أنه سيفعل بمجرد هدوء الأوضاع، لكننى طلبت منه التدخل فوراً، حتى لا يتفاقم الوضع، وينتهى إلى نتائج مزعجة، وعدت إلى المسجد مرة أخرى، وأبلغت الدكتور البرادعى الذى بدت عليه علامات الإعياء، كما بدت على الكثيرين من المتظاهرين داخل المسجد، خصوصاً كبار السن، وأبلغته بما جرى مع (المراسى)، ثم تركت المسجد مرة أخرى، وانطلقت إلى الميدان، حيث كنت موجوداً بجوار الشارع المطل على شارع الهرم، وشاهدت أعداداً غفيرة تحاول دخول الميدان، وقوات الأمن تتصدى لهم بإطلاق قنابل الغاز نحوها، وبدأ بعض المتظاهرين فى إلقاء حجارة على قوات الأمن التى لم تكن فى محيط تتعرض فيه للإصابة بالحجارة، بينما كانت الحجارة تصل إليهم بجوار المسجد، وذهبت فى مسيرة وطلبت من الشباب التوقف عن إلقاء الحجارة، واستجابوا وهتفوا: سلمية سلمية. وعدنا مرة أخرى إلى محيط المسجد، وسأل عنى عدد من الشرطة، وعندما لم يجدونى أبلغوا البرادعى باستقلال سيارته ومغادرة الميدان، وأبلغتهم بأن الطريق صار مفتوحاً بشارع مراد، وطلبوا منى استقلالهم معى بالسيارة، فقلت لهم إننى سوف أذهب مع المظاهرة إلى ميدان التحرير».

 

وأضاف أنه كان الشخصية الوحيدة العامة الموجودة فى المظاهرة، وقد أحاط به المتظاهرون للسؤال عن المكان الذى سيتوجه إليه، فأبلغهم أنه ميدان التحرير، واختفت تماماً قوات الأمن ولم تعد لها أى مظاهر تدل على وجودها، وانطلق فى مظاهرة سلمية تماماً، ولم يكن فيها أى تواجد شرطى، ولا أى من مظاهر العنف. وقال «عيسى» إنه لا يعتقد أن «مبارك» أعطى أى تعليمات بإطلاق النيران على المتظاهرين، لأنه رئيس مصرى، ومن الصعب أن يصدر قرارا بالقتل مهما كانت المظاهرات ضده تنادى باستبداده أو رحيله.

 

وأضاف أن قرار «مبارك» بتخليه عن منصبه صائب ومهم وتاريخى، وإن كانت هناك معارضة كبيرة لسياسته فلابد أن تكون هناك إشادة بوطنيته وجرأته، وأشار إلى أنه يتصور أن هذه الرغبة التى أعلنها الرئيس الأسبق تتسق وتتماشى تماما مع كونه من أبطال حرب ٦ أكتوبر.

 

أما بالنسبة لقرار تكليف القوات المسلحة بتولى أمور البلاد، فذلك تسبب، خلال الحكومة الانتقالية، فى وقوع عدة أزمات سياسية، ورد «عيسى» على سؤال المحكمة بقوله «إن الخطاب الثانى لمبارك كان بالغ التأثير، وكان من الممكن إحداث أثر فى الثورة، لكن المصريين نسوا هذا الخطاب بعد الحدث المعروف إعلاميا بموقعة الجمل».

 

ووجهت له المحكمة سؤالا عن رؤيته السياسية لمقولة الرئيس الأسبق بأنه يريد لقاء ربه على أرض وطنه، متمنيا أن يدفن فى ترابها رغم قدرته على مغادرة البلاد، فقال: «كان كلامه بليغا ومؤثرا ووطنيا وأصيلا على مستوى شخص الرئيس».

 

وسألت المحكمة عيسى عن تعليقه على أسلوب مقتحمى السجون والأقسام الموحد، فقال إنه كان تحقيقا لاستغلال الغضب وعملاً مخططاً مدبراً، وللأسف نجح فعلا، وقال إنها تلك الجهات التى أرادت لمصر الفوضى وكان بابها هو إنهاء تواجد الشرطة فى الشارع وكسر هذا الجهاز، وتنظيم حماس بغزة وحزب الله وقفا خلف الإخوان.

 

وأضاف: «أعتقد أن الخطة الأمنية، التى كانت فى ميدان التحرير لفض التظاهرات، كانت منصبة على منع تجمع المتظاهرين فى الميدان باستخدام الحواجز والحصار والمنع عبر إطلاق الغاز، وعدم قدرة القوات على صد التظاهرات فأخلت الأماكن حول الميدان من الشرطة، وأعتقد أن مهاجمة أقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات الملتهبة بتوقيت واحد ونفس الخطة كان تخطيطا لاستثمار الغضب وجذب الغاضبين لعمل مخطط نجح من تلك الجهات التى أرادت لمصر الفوضى، بحيث لا تعد الشرطة قادرة على استعادة تماسك الشارع والحفاظ على الأمن.

 

وتابع أنه بدا واضحا فى اقتحام السجون وإخراج المحبوسين من تيارات سياسية وتكفيرية والآلاف من السجناء الإجرامين لبث الرعب فى البلاد، وحسب إطلاعى الكامل لتداعيات القضية التى كانت منظورة أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية أشير بالاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتلك التنظيمات التى استعانت بها لاختراق مصر وتنفيذ مخططها لضرب أمن مصر والسيطرة على مقاليد حكمها، وهى تنظيم حماس فى غزة وحزب الله».

 

وقال «عيسى» إن مبارك لم يخضع لأى ضغط من رئيس خارجى بعكس مرسى، وأنه سمع أن مبارك كان رافضا لفكرة وضع مجسات أمريكية فى سيناء فى الوقت الذى وافق فيه مرسى.

 

واستكملت المحكمة مناقشته عما جاء بشهادة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوى، والذى أكد أنه كانت توجد صعوبة لرصد تلك العناصر الفلسطينية نظرا لبدء تلك الأنفاق وانتهائها داخل منازل البدو، فرد عيسى بأنها ذات الصعوبة التى كانت موجودة قبل ٣٠ يونيو ودكها الجيش. وعلق الشاهد على ما ذكره طنطاوى بأن كان هناك مخطط أمريكى لثورة ٢٥ يناير بأنه لا يوجد عنده ما ينفى هذه الرواية أو ينقضها، ولكن ما الذى فعلته الدولة لإفشال ذلك المخطط، خاصة أن هؤلاء الذين ذكرهم «طنطاوى» و«سليمان» جلسوا على مقاعد ملاصقة ومجاورة ومحاورة للدولة. واستضافهم طنطاوى فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة محاوراً ومفاوضا لهم.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته و٦ من مساعدية إلى، جلسة ٨ و٩ و١٠ فبراير لسماع شهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق كطلب دفاع المتهم حبيب العادلى وعمر بدوى محمود الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات وبحوزته جميع التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة يناير وسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطنى وسماع شهادة العقيد أركان حرب أحمد فهيم واللواء محمد كمال الدالى مدير أمن الجيزة حاليا ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقا، مع استعجال التقارير واستمرار حظر النشر فى تلك الجلسات.