استقبل السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية اليوم، وفدا برلمانياً بريطانياً من مجلس المحافظين للشرق الأوسط المكون من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات من حزب المحافظين البريطاني الحاكم، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية المصرية-البريطانية وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ومن أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب.

 

 وصرح سيف النصر أن هذه الزيارة جاءت في إطار جهود الدبلوماسية المصرية للتواصل مع الأطراف الدولية، لاطلاعهم على حقيقة الأوضاع وآخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطوات خارطة المستقبل بما في ذلك الاستحقاق الهام الذي تشهده البلاد يومي 14 و15 يناير الجاري بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إيذاناً باستكمال باقي الاستحقاقات السياسية وفق الإطار الزمني المقرر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

في هذا السياق، أشار مساعد الوزير للشئون الأوروبية إلى ما شهده الموقف البريطاني إزاء ثورة الـ 30 من يونيو من تطور إيجابي، الأمر الذي عبر عنه الوفد الزائر، مبرزاً تأكيد الوفد على الأهمية التي توليها بريطانيا للعلاقات الثنائية مع مصر، لاسيما في ضوء إطلاعهم على حقيقة الأوضاع وما يلمسونه من إصرار الدولة المصرية على تنفيذ خطوات خريطة المستقبل وتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد. كما أشار إلى أن الجانب البريطاني أكد أيضاً دعمه لمصر ومساندته لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف بما في ذلك الجهود المتواصلة لاجتثاث البؤر الإرهابية في شمال سيناء وتجفيف منابعه أينما كانت.   

 

وأضاف سيف النصر أنه تم تناول سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن بريطانيا تعد من أكبر شركاء مصر التجاريين، كما تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في البلاد، مشيداً بقرار بريطانيا تخفيف تحذيرات السفر إلى مصر بشكل كبير وبما يعكس ثقة الجانب البريطاني في قدرة الدولة المصرية على استعادة الاستقرار، وبما يتيح استعادة بريطانيا لمكانتها كأحد أهم الدول المصدرة للسائحين لمصر كمقصد سياحي مفضل لدى السائح البريطاني.       

 

وأوضح أن اللقاء تطرق أيضاً إلى ملف استرداد الأصول والأموال المهربة في بريطانيا حيث أكد سيادته على الأولوية التي يحظى بها هذا الموضوع على المستويين الرسمي والشعبي، مشدداً على أن مصر تعول على المزيد من التعاون من الجانب البريطاني من أجل الإسراع باستعادة تلك الأموال.