تلقت محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، أول طعن على قرارات لجنة حصر أمول الإخوان التى يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.

وأودع سمير صبرى المحامى، صحيفة الطعن بالوكالة عن عبد السلام بكرى حجازى، أحد رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالهم.

وأكد مقيم الدعوى المجدولة برقم 23653 لسنة 68 قضائية، أن موكله شارك فى ثورة 30 يونيو وأنه لا ينتمى من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان ولا علاقة له بها مما يصيب القرار الصادر بشأن إدراج شركته على قوائم المتحفظ على أموالهم بعدم المشروعية.