وصف المستشار د. عوض شفيق ، سكوى الإخوان للجنائية الدولية بـ "التهريج والعبث القانونى".
 

وتابع أستاذ القانون الدولي: إن شكواهم هي بمثابة تضليل للرأى العام العالمي وزعم جرائم أرتكبت ضدهم ولا أساس لها من الصحة.

وبأن شكواهم لا تستند إلى أي سند مادي أو قانوني إضافةً إلى أن المحكمة الجنائية مختصة موضوعيًا بالنظر فى الجرائم الدولية مثل الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب، ولكن بشروط أن تكون مصر منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا الشرط غير متوافر، إذ أن مصر غير منضمة إليها.
 

وشدد شفيق بقوله: يجب على الدبلوماسية المصرية ألا تضيع الفرصة السياسية لها فى تقديم طلب إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة وإدراج جماعة الأخوان كمنظمة إرهابية.
 

واعتبار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كتنظيم دولى إرهابى تقوم به جماعة إرهابية فى مصر بتحريض وتمويل وتوفير الملاذ الآمن للارهابين فى قطر وتركيا.

وأختتم بقوله: أتمنى على الحكومة فى إطار حربها على إرهاب الجماعة أن تقوم بهذا الإجراء لضمان حقوقها الدولية وتفعيلاً لالتزاماتها الدولية ومسؤولية حماية مواطنيها من الجماعة الإرهابية.