الأقباط متحدون - القس اندريه زكي : دستور 2014 أعطي المحكمة الدستورية حق تفسير المادة الثانية عكس دستور الإخوان
أخر تحديث ١٠:٥٥ | الاثنين ٦ يناير ٢٠١٤ | كيهك ١٧٣٠ ش ٢٨ | العدد ٣٠٦٣ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

القس اندريه زكي : دستور 2014 أعطي المحكمة الدستورية حق تفسير المادة الثانية عكس دستور الإخوان

ارشيفيه
ارشيفيه

 كتب صفوت فكري 

علي هامش استقبال وفد الكنيسة الارثوذكسية بمقر الطائفة الانجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد صرح الدكتور القس أندريه زكي اسطفانونس نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر للاقباط متحدون  ان ممثلي الكنائس في لجنة الخمسين كافحوا كفاحاً جيداً مع شركائهم في الوطن من اجل اخراج دستور تقدمي فقد جاءت الوثيقة الدستوريه من افضل الوثائق في تاريخ مصر الحديث 
 
واكد زكي ان هناك قضايا الاقتراب منها في اطار تاريخ خاطيء تثير بلبلة اكثر من التقدم بمصر مثل قضية هوية مصر فمصر تاريخيا متعددة الثقافات ومصر متعددة الاديان . فمصر عرفت الفرعونيه والقبطية وعرفت الاسلام وهذا خليط موجود وكثير من العبارات التي نرددها الان موجوده في المعابد. ومن هنا نقول ان مصر دوله متدينيه بطبعها ولابد من النظر الي الجانب الايجابي للدين
 
واوضح القس اندريه انه يري المادة الثانية كاحد التعبيرات عن الاغلبية في مصر ويجب احترام هذا  والعلامة الفارقة في دستور 2012 ودستور 2014 ان دستور 2012 اعطي لجهات دينية تفسير الدستور في اطار المادة 219 اما دستور 2014 وهو تقدمي اعطي التفسير للمحكمة الدستورية  العليا والتفسير لا يكون الا باحكام قضائية اما مجمل الاحكام السابقة نأخذها في اطار انها محاولة للتفسير لااكثر ولا اقل وعلي اية حال انا اتصور ان مصر تنتقل الي المدنية وتنتقل الي دولة ديمقراطية حديثة .
 
والجدير بالذكر ان الكنائس الثلاث وافقوا علي الدستور الذي تحوي ديباجته عبارة ارجاع تفسير المادة الثانيه للدستور لمجموع احكام المحكمة الدستورية العليا والتي يراها كثير من القانونيين ان هذه الاحكام الخاصة بالدستورية تفسر مبادي الشريعة الإسلامية علي انها الاحكام قطعية الثبوت والدلالة واحكام اخري للمحكمة الدستورية تفسر مبادي الشريعة الاسلامية علي انها الاحكام ظنية الثبوت والدلالة وهو ما قد يعود بالاثر السلبي علي الاقباط اثناء التطبيق العملي لاصدار التشريعات وتطبيق القوانين .
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter