وأوضح البيان أن الجانب الإثيوبى تمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تحول دون تحقيق الهدف الأساسى من تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، مشيراً إلى أن الرفض الإثيوبى طال ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، التى تضمنت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات وتحديد الأضرار الواقعة على كل دولة، وآليات تخفيفها، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد تشغيل السد، لضمان عدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان.

 

وأشار البيان إلى أنه «فى ضوء ما تقدم أنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود مقترحات جديدة من شأنها المساعدة فى التوصل لاتفاق».

 

من جهته، طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، بتحرك سياسى فورى من الرئيس عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لعرض المطالب المصرية، موضحاً أن هذه المطالب تشمل التفاوض الفنى حول سعة السد التى تحقق مطالب التنمية فى إثيوبيا.

 

وأضاف علام فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه فى حالة فشل التدخل الرئاسى فى حل الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، يتم اللجوء إلى دراسة الخيارات والبدائل الأخرى، ومنها اللجوء للمجتمعين الدولى والقانونى، أو الاستعانة بوساطة عربية أو أفريقية، مستنكراً الدور الذى تقوم به وزارة الرى حالياً بالتفاوض حول الحصة المائية فقط، وعدم التفاوض على الجوانب الأخرى، مثل سلامة السد وقواعد التشغيل ومخاطر تنفيذه على النظامين البيئى والمائى.