وهاجم رئيس الوزراء بشكل خاص القضاة الذين يحققون في قضايا فساد أدت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى اعتقال عدد كبير من المسؤولين من المقربين إليه، من بينهم أبناء وزراء، وأدت إلى تعديل وزاري واسع. وأضاف: «لقد حاولوا القيام بانقلاب قضائي في تركيا، لكننا سنواجه هذه العملية، مؤامرة 17 ديسمبر هذه التي تستهدف مستقبل بلادنا واستقرارها».

 

لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته بأن تركيا ستتغلب على الصعوبات الحالية. وقال «لن نسمح بأن يصبح مستقبل تركيا حالكا»، واعدا بالمضي قدما على طريق الإصلاحات الديمقراطية. وأضاف قائلا: «تركيا الجديدة توجد حيث تنتصر الإرادة الوطنية وإنها أصبحت كابوسا لأشخاص بعينهم كانت لهم مصالح في تركيا القديمة»، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

 

وقال إردوغان «نجاح حزب العدالة والتنمية حتى يومنا هذا واهتمام وتأييد شعبنا المتزايد هو مؤشرات للتكهن بنتائج الانتخابات التي تجري في الثلاثين من مارس (آذار) المقبل». وأضاف أن نمو تركيا السلمي والمستقر يثير قلق بعض الأشخاص وأن هؤلاء الأشخاص يحاولون الآن وقف هذا النمو. وتابع: «من الواضح أن هدف عمليات مكافحة الكسب غير المشروع هو اغتيال الإرادة الوطنية لتركيا»، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي بدأت في السابع عشر من الشهر الماضي كانت لها جوانب مختلفة ولم تكن عملية قانونية عادية. وقال «إننا ملتزمون بالقانون حتى إذا كان نجلي هو الذي تثار حوله الشكوك. غير أنه من الواضح أن الهدف ليس تحقيقا بشأن الفساد».

 

وشدد إردوغان على أن عملية مكافحة الفساد تستهدف بوضوح نمو تركيا. وأضاف أن «الجانب الإيجابي في تلك العمليات هو رؤية مواطنينا بوضوح قدرات منظمة متغلغلة في الحكومة»، في إشارة إلى حركة «خدمة» التي يرأسها العالم الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

 

وأكد رئيس الوزراء التركي أنه خلال عمليات مكافحة الكسب غير المشروع، كانت هناك محاولة لانتزاع السيادة من الشعب ونقلها إلى القضاء، مضيفا: «تصدينا لهذا وسنقوم دائما بذلك». وتابع: «تتولى الحكومات السلطة من خلال الانتخابات. ولن نسمح لقوى غير إرادة الشعب بتغيير الحكومة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وينتقد إردوغان وكبار المسؤولين الحكوميين بشدة قضاة وبعض ممثلي الادعاء الموالين لحركة «خدمة» على خلفية التحقيق الحالي بشأن الفساد والكسب غير المشروع الذي شمل تورط أعضاء بالحكومة، وتتهمهم بأنهم وراء قضية الفساد.

 

يشار إلى أن تحقيقا في قضية كسب غير مشروع بدأ في 17 ديسمبر الماضي بعد أن أدت المداهمات التي قامت بها الشرطة في إطار تحقيقات رفيعة المستوى إلى اعتقال العشرات من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني والرئيس التنفيذي لمصرف «هالك بنك» الحكومي سليمان أصلان. واستقال الوزراء الثلاثة وأجرى إردوغان تعديلا وزاريا شمل تعيين تسعة وزراء جدد. وتتعلق الاتهامات بتلقي رشى لترسية عطاءات عامة وتهريب ذهب وصفقات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية للتحايل على العقوبات الدولية.

 

من جهة أخرى أكد الرئيس التركي عبد الله غل، الأكثر تحفظا في هذه الأزمة، أنه إذا كانت هناك قضية فساد فلن يتم التعتيم عليها.

 

وصرح غل لقناة تلفزيونية خاصة: «إذا جرى التعتيم على أعمال فساد، فإن المجتمع سيتشتت»، مؤكدا أنه «لا يمكن إخفاء أي شيء.. على الذين لم يرتكبوا مخالفة أن لا يخافوا».

 

ويختلف إردوغان وغل، وهما رفيقا درب منذ عشرين سنة ومن مؤسسي حزب العدالة والتنمية في 2001، في أسلوبهما منذ الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة في يونيو (حزيران)، مع أنهما يتفاديان أي مواجهة مباشرة.

 

ويبدي إردوغان تسلطا، بينما يظهر غل بمظهر الرئيس الموحد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب)، والتي ستجري لأول مرة عبر الاقتراع المباشر، لكن لم يعلن أي منهما ترشحه إليها حتى الآن.

 

وتتخبط حكومة إردوغان التي تتولى السلطة منذ 2002 منذ أسبوعين في فضيحة فساد كشفت أمام الملأ مواجهة شديدة بين أنصار إردوغان وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يحظى بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء.

 

وخلال لقائه مع المفكرين قال إردوغان إن الجمعية وجهت له رسالة أخيرا أعربت فيها عن «إرادة مصالحة»، وفق ما أفاد الصحافي فكرت بيلا، الذي حضر اللقاء. وقال إردوغان للصحافيين إن «هذه الرسالة التي قد يكون كتبها غولن شخصيا، تطالب الطرفين بالتوافق».

 

غير أن الجمعية سارعت إلى نفي ما قاله إردوغان، مؤكدة أن ليس لديها أي نية للتصالح مع رئيس الوزراء.

 

وقالت: «مؤسسة الصحافيين والكتاب» التي تعتبر إحدى الهيئات الناطقة باسم جمعية الداعية غولن إن «هذه الرسالة ليست موجهة إلى رئيس الوزراء ولا تتضمن اي مساومة» مع الحكومة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة لكن رجب طيب إردوغان اتهم أنصاره بتدبير «انقلاب» من خلال التحقيق في فضيحة الفساد.

 

ولفترة طويلة ظل إردوغان وجمعية غولن حليفين إلا أن التحالف سقط بين الطرفين في نوفمبر (تشرين الثاني) مع كشف الحكومة النقاب عن مشروع لإغلاق كثير من المدارس التي تديرها الجمعية والتي تعود عليها بكثير من الأموال