أصدر حزب الدستور بالإسكندرية، بيانا، أعلن فيه عن تضامنه مع النشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم.

وقال البيان:حزب الدستور أمانة محافظة الإسكندرية تعلن تضامنها الكامل مع نشطاء الإسكندرية والذين أصدرت بحقهم أحكام بالسجن والغرامة نتيجة مشاركتهم في وقفه سلمية أمام محكمة المنشية أثناء محاكمة قضية خالد سعيد. ويجدد الحزب رفضه لقانون التظاهر الذي طالما تحدثنا عنه ليس لكونه مقيدا للحريات فحسب ولكن لسوء استغلاله ممن هو قائم على تنفيذه. 
 

وأضاف البيان: ثوارا لطالما كانوا رمزا لروح الوطن النابض ورمزا للتعبير السلمي عن مطالب وطن يقبعون داخل السجون وإرهاب حر طليق يفتك بأبنائنا وبمقدرات وطننا لا يجد من يحد من انتشار سمومه داخل المجتمع، وعليه ستقوم امانة حزب الدستور بالإسكندرية من خلال امانتها القانونية تقديم الدعم اللازم في القضية لنشطاء الإسكندرية الذين حافظوا لأخر لحظة علي سلمية وقفاتهم الاحتجاجية بلا اي شكل من اشكال العنف و يعيد المطالبة بمحاسبة كل من تورط في التعدي علي شباب الثورة من رجال الامن خلال وقفاتهم السلمية بما فيه مخالفة صريحة للقانون و حقوق الانسان و مبدأ حرية الرأي.