أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار.

 

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن هذه الاتفاقيات تضمنت سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، وتتضمن حفر سبعة عشر بئراً جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتي تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.

 

وجدير بالذكر، أنه قد سبق وأن أصدر المستشار عدلي منصور قرارات بقوانين لإحدى وعشرين اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية باِستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار وحفر 109 آبار.