متى تفتح الحكومة عيونها على الشقق المفروشة التى أصبحت مخابئ للهاربين من العدالة، لماذا لا يكون الإخطار عن المستأجر إجباريا ويحاكم صاحب الشقة الذى يتقاعس عن الإخطار؟ المفروض أن يكون الإخطار كتابة مع صورة ضوئية لجواز سفر المستأجر، أو صورة الرقم القومى، وأى مؤجر ملتزم لا يهمه هذا الإجراء، خاصة أنه متبع فى جميع الفنادق العالمية.. فما من فندق تدخله فى أوروبا وإلا يطلب منك صورة جواز السفر، ويحتجز مبلغا بالبطاقة الائتمانية عن مدة الإقامة مضافة إليه عشرة فى المائة تحت الحساب.. يعنى إنت فى «عب» الفندق أمنيا وماليا، ومع ذلك لم يتضرر أحد.

- المشكلة أنك فى مصر تستطيع أن تستأجر شقة مفروشة، ويوم أن تكون لغير السكنى فلا يهم إن كانت مفروشة أو أى كلام، وكم من الخارجين على القانون تم القبض عليهم داخل هذه الشقق، لقد ثبت أن مثل هذه الشقق تتعامل مع قانون ساكسونيا، الذى يسمح بإقامة أكثر من شخص فى الشقة بهوية غير معروفة لا لمالك الشقة أو لأمن العمارة، ومن يتابع خلية مدينة نصر، التى سقطت فى قبضة الشرطة تجدهم كانوا يقيمون فى شقة مفروشة بهويات غير معروفة، وهنا يأتى سؤال: هل تمت محاسبة مالك الشقة عن إهماله فى عدم الإخطار؟ للأسف لم نسمع أن جهات الأمن قدمته للنيابة لعدم إخطاره عن المقيمين فيها، لأن قانون ساكسونيا يعطيه حصانة.

 

- لذلك أطالب بتفعيل قانون الشقق المفروشة بالغرامة القاسية، والسجن لكل من يتخلف عن الإخطار، المهم أن يقوم المالك بمتابعة المستأجر، والتأكد من أنه الشخص ذاته الذى استأجر الشقة منه، ولا يمنع من تحريات الشرطة للتأكد من هوية المستأجر، إذا كنا نريد الأمان لمصر، فالظروف الأمنية التى تعيشها البلاد فى هذه الفترة تستوجب الحذر، والمالك نفسه بهذا الإجراء ينام، وهو مطمئن للسكنى الجديدة، ولا يمنع من تعاون أمن العمارة أو البواب مع الشرطة فى حالة الاشتباه فى أى ساكن من سكان المفروش يقوم بأى نشاط غريب أو تحركات بعد منتصف الليل، فكم من البوابين الشرفاء كانت لهم مواقف مشرفة، فرغم حاجتهم إلى المال فهم لا يشاركون فى أى عمل يضر بأمن مصر. المهم أن تضمن لهم الشرطة سرية التعامل.

 

- المهم أن يسمعنى وزير الداخلية، ويضع هذه القضية أمام مجلس الوزراء، لتأييده فى طلب تغليظ العقوبة على المخالفين، صحيح أن القانون الحالى يلزم بالإخطار عن المستأجر للشقة المفروشة، لكن الحاجة رزة والحاجة لوزا يهمهما الساكن دون أمن البلد، وهؤلاء سبب المصائب، ولا يمنع من تعاون السماسرة بحيث يقومون بدورهم فى الإخطار عن الساكن، الذى أتوا به، ومن أوصافه يمكن الكشف عن هويته إن كان فعلا بقصد السكن، أو ممارسة نشاط غير معلوم.

 

- مرة أخيرة أقول: صح النوم يا حكومة، واعملى حاجة، فالفرصة أمامك للكشف عن المخططين لتدمير مصر.. القادمون من حماس أو المنظمات الإرهابية يدفعون آلاف الدولارات فى هذه الشقق، ويجدون من يخدمهم، ولأن الدولار يزغلل العين فترى المؤجر والبواب وأمن العمارة يلتزمون الصمت والتستر على المخربين.. بالله عليكم هل هذا معقول فى بلد المفروض أن نتكاتف من أجله فى هذه الظروف، ولا نرمى حملنا على جهاز الشرطة فعنده من البلاوى ما يكفيه، ثم إن هذا البلد ليس مسؤولية الشرطة وحدها، لكن أمنه مسؤول منى ومنك مع الشرطة. المهم أن نتعاون حتى نخرج إلى بر الأم