وذكرت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن المتهم تلقى الرشوة من مزارع بمحافظة سوهاج مقابل استغلال سلطاته الوظيفية، والإخلال بمهام وواجبات عمله، عن طريق تسهيل حصول المزارع على ترخيص بإنشاء فرن عيش بلدى بمحل سكن الراشى بمحافظة سوهاج، وتسهيل حصوله على حصة كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، إلا أنه تم ضبط عملية الرشوة وإحالة المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم. فى المقابل أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن القبض على مدير مكتب وزير التموين أحدث حالة من الارتباك داخل الوزارة وبين قياداتها، خاصة أن المتهم كان من بين المقربين إلى وزير التموين، الذى طلب انتدابه من وزارة الداخلية لشغل منصب مدير مكتبه.

 

وقالت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- إن وزير التموين بمجرد علمه بواقعة الرشوة من قبل الجهات الرقابية قرر وقف منح التراخيص للمخابز الصغيرة، ومراجعة جميع التراخيص التى تم منحها مؤخراً، لمعرفة مدى مطابقتها للشروط، وهل حدث تجاوز فى منحها الترخيص من عدمه. وأضافت أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بمدير مكتب وزير التموين المتهم بالرشوة متحفظ عليها من قبل جهات التحقيق.