صرح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأنه قد تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى، وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيه للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيه للمعلم، وبمبلغ 517 جنيه للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيه للمعلم أول أ، وبمبلغ 1104 جنيه للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيه لكبير المعلمين، وبتكلفة علي وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه، وذلك بضم مكافأة الامتحانات والتي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا.

 

ونظرا لطلب العديد من المعلمين الإبقاء علي مكافأة الامتحانات علي الوضع الحالي وأن تصرف مرة واحدة في شهر يونيه من كل عام،  ولا يتم توزيعها علي الشهور، فقد اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية علي الإبقاء علي مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي ولا يتم توزيعها علي شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 1517.21جنيه بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلي أن يصل إلي نحو 4374.95 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.

 

هذا وينبغي التأكيد علي الحقائق التالية:

 

1- أن توزيع مكافأة الامتحان علي شهور السنة أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالي ليس له أدني علاقة بدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظام جديد للأجور يقوم علي الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة.

 

2- أن مكافأة الامتحان تدخل في حساب أجر المعلم السنوي، ويحسب الأجر الشهري بقسمة السنوي علي 12 شهر، حتي ولو كانت تصرف مرة واحدة حيث تتحملها موازنة الدولة في جميع الأحوال بقيمة 8 مليار جنيه سنويا.

 

3-  أن مكافأة الامتحان حتي ولو كانت تصرف مرة واحدة فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان .

 

4- مكافأة الامتحان في الوضع الحالي حتي يستحق صرفها يشترط الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من 1/9 وحتي 30/6 وبالضرورة في حالة توزيعها علي العام يلغي هذا الشرط وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام