من المؤكد أن قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية ووضع الجماعة على قائمة الإرهاب وإن كان قد جاء متأخرًا ، إلا انه يمثل ضربة قاضية للجماعة والمتحالفين معها عضويا ً من تيارات الإسلام السياسي والدول الراعية للجماعة والتي تستخدمها لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة في مصر والشرق الأوسط ، حيث تعتبر ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو 2013 هي الضربة الأولى لإحباط مخطط الإدارة الأمريكية والجماعة لإنفاذ مشروع تقسيم مصر وإسقاط جيشها الوطني و الذي كان سيعقبه على الفور تقسيم سوريا، وإسقاط جيشها الوطني إسقاط باقي جيوش المنطقة.

 

 والحق أقول أن قرار الحكومة المصرية"مجلس الوزراء المصري" بوضع الجماعة على قائمة الإرهاب سوف لا يكون له أي صدى أو تأثير أو فاعلية بدون وجود حكومة وطنية غير مخترقة  من الإخوان أو الطابور الخامس ، تنفذ القرار بلا هوادة على كل من يحاول فرض الفوضى على المصريين ومحاولة جعل هذه الفوضى أمر واقعا يتم استخدامه وتوظيفه لأغراض سياسية تخدم الجماعة وسياسات الإدارة الأمريكية التي مولت ومكنت هذه الجماعة لإسقاط مصر ،

 

ومن المؤكد أن تفعيل القرار لا يحتاج أيضا لايادي مرتعشة في الحكومة بل تنفيذه يقتضي بادئ ذي بدء الإطاحة بالأيادي المرتعشة داخل الحكومة بل ومحاكمة المتواطئين مع الإرهاب فيها من أولئك الذين يطالبون بالمصالحة مع جماعة إرهابية روعت الشعب المصري وحرضت ضد جيشه الوطني واستدعت قوات دولية لمصر بل وأعلنت على الملأ أنها هي المحرك الأساسي للإرهاب في سيناء عندما صرح محمد البلتاجي احد القيادات بالجماعة بأن العمليات الإرهابية في سيناء سوف تتوقف في التو واللحظة عندما يعلن الفريق عبد الفتاح السيسي تراجعه عن الانقلاب وبالتالي مناداة بعض القيادات المتواجدة في الحكومة بالمصالحة مع جماعة إرهابية أمر يصب في مصلحة الجماعة ،

 

وبالتالي كما قلت أن القرار بدون تنفيذ صارم يلاحق الجماعة يعتبر بلا جدوى واقترح عدة مطالب لمحاصرة إرهاب الجماعة وإحباط محاولاتها لإشاعة الفوضى في مصر تتمثل في الآتي :

 

♦ تنفيذ المادة 86 من قانون العقوبات  بصرامة وبلا هوادة التي تعاقب كل من شارك في جماعة إرهابية او ينتمي اليها

 

♦سرعة إعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذها الرئيس المعزول ومراجعتها خاصة في القرارات الخاصة بمنح قرابة 80 ألف حمساوي الجنسية المصرية والمطالبة بسرعة سحب الجنسية المصرية عنهم لدواع تتعلق بأمن مصر القومي وسيادتها الوطنية

وكذلك النظر في قرارات العفو التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسي لقيادات إرهابية، وسرعة إلقاء القبض عليها حفاظا على الأمن القومي. 

 

♦ تسليح مراكز الشرطة والأمن بالشكل الذي يتناسب وحجم وطبيعة الأسلحة المتطورة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية من الإخوان والجماعات التابعة لها والتعامل بحسم مع هذه الجماعات مع تنقية وزارة الداخلية من الاختراق الإخواني  وإعادة جهاز امن الدولة والقيادات الأمنية التي أطاح بها الرئيس المعزول فورًا. 

 

♦ إقالة رؤساء الجامعات والقيادات الجامعية الإخوانية او المتواطئة مع الجماعة وتعيين قيادات وطنية مع استخدام وتطبيق  القانون في مواجهة الطلاب والطالبات المتظاهرين من الإخوان بحسم بالفصل والمحاكمة السريعة

 

♦ وضع قانون صارم أو اصدار قرار سريع وعاجل بترخيص كافة الدراجات البخارية والموتوسيكلات خاصة ووضع شروط صارمة في ذلك حيث يستخدم الارهابيون هذه الدراجات في تنفيذ العمليات الإرهابية

 

♦ تأمين جميع أقسام ومراكز الشرطة وابنية المخابرات باسلحة متطورة والتعامل مع الإرهابيين بحسم

 

♦ ملاحقة الجمعيات التي تستخدم الإسلام شعارا للمتاجرة خاصة وان كثير من هذه الجمعيات تمول التطرف في مصر وغلقها وتجميد أرصدتها

 

♦ ملاحقة أي شخص يثبت انتماؤه للجماعة أو يقوم بدفع اشتراكات لها

 

♦ تجميد أموال الشركات التي تديرها الجماعة في مصر وضخ هذه الاموال لصالح الدولة المصرية

 

♦ إخطار الدول العربية ودول العالم الخارجي بقرار الحكومة المصرية باعتبار الاخوان منظمة إرهابية وتفعيل هذا القرار على المستوى الخارجي في اطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب وملاحقة وتسليم قيادات الجماعة الهاربة إلى السلطات المصرية وتجميد اموالها ومروعاتها وبنوكها في الخارج

 

♦ أن يكون هناك ضغط شعبي متواصل على الحكومة لمحاصرة الجماعة وتطهير الإعلام والمحليات  من المخترقين

 

♦ على رئيس الجمهورية سرعة إصدار مرسوم بقانون بوضع الجماعة على القائمة الإرهاب واعتبارها جماعة إرهابية ومخاطبة الدول والمجتمع الدولي بذلك وهذا المطلب كان قد طالبت به د.مريم ميلاد مؤخرا في برنامج مصر تريد على موقع الأقباط متحدون

 

 وفي الحقيقة إن قرار الحكومة المصرية بوضع الإخوان على قائمة الإرهاب باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، سيثير قلق الغدارة الأمريكية التي كانت تدعمها خاصة بعد أن دفع الرئيس اوباما من جيوب الأمريكان أموالا طائلة لتمكين الإخوان من حكم مصر ، والقرار المصري ينسحب على الإدارة الأمريكية أيضا ويجعل من إدارة اوباما نفسها إدارة راعية للإرهاب وهو الأمر الذي سيحاكم به اوباما قريبا، لو كانت هناك إرادة شعبية مصرية وعربية توثق وتفضح رعاية أوباما للإرهاب في مصر والوطن العربي برعايته للإخوان وايضا السلفية الجهادية .