تقرير اعداد - وجدى شحات
انقضى بالامس عام 2013 وطوي اخر ايامه عاما وصفه الجميع بانه عام ملىء بالازمات السياسيه والاقتصاديه الا ان السوق المصرى استطاع خلال هذا العام تعويض كافه خسائره التى لحقت به منذ ثوره 25 يناير وزاد المؤشر الرئيسى للبورصه المصريه بنسبه وصلت الى 25% وحقق السوق المالى مكاسب سوقيه تجاوزت 51 مليار جنيه.
«2013».. عاماً وصفه الخبراء والمراقبون بعام الأزمات، رغم نجاح السوق المصرية فى تعويض جميع خسائرها التى منيت بها فى عام الثورة، بمكاسب سوقية جاوزت 51 مليار جنيهمسجلا 427 مليار جنيه مقابل 376 مليار جنيه فى أواخر عام 2012..
وصعد المؤشر الرئيسي «أى جى أكس 30» خلال عام 2013 بمقدار 24.7% تعادل 1350 نقطة ليقفز من 5462.4 نقطة مغلقاً عند 6812.5 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أى جى أكس 70» بنحو 12.8% تعادل 61 نقطة ليغلق عند 538.2 نقطة مقابل 477 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً «أى جى أكس 100» فسجل ارتفاعاً قدره 14.8% تعادل 118 نقطة ليغلق عند 918.5 نقطة.
ويرى الكثيرون من المحللين ان السوق المصريه شهد خلال عام 2013 تدفق نقدى كبير للسيوله من قبل المتعاملين الافراد والمؤسسات المحليه والعربيه والاجنبيه مما دفع مؤشرات السوق المصرى واسهم البورصه الى تحقيق مكاسب كبيره خلال هذا العام هذا بالاضافه الى الاجراءات الاقتصاديه التى اتخذتها الحكومه المؤقته كان لها اثر ايجابى فى جذب الكثير من الاستثمارات مما انعكس بشكل ايجابى على اداء الاسهم خلال هذا العام.
وتصدرت أسهم «العربية للاستثمارات» قائمة الارتفاعات بنسبة جاوزت 187% من 47 قرشاً وصولا إلى 1.35 جنيهاً بعد التداول على أكثر من 1.76 مليار سهماً بقيمة جاوزت 1.15 مليار جنيه.
فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه «مصر للفنادق» بانخفاض 35.8% ليغلق عند 20.44 جنيه بعد التداول على أكثر من 1.12 مليون سهماً بقيمة جاوزت 25 مليون جنيه.
وحلت أسهم «التجاري الدولي» فى قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 7.7 مليارجنيهاً بتداول أكثر من 224 مليون سهماً، فيما تصدرت أسهم «أوراسكوم للاتصالات» قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 6.2 ملياري سهماً بقيمة جاوزت 3.8 مليار جنيه.
وحققت قطاعات البورصة ارتفاعات شبه جماعية خلال العام الماضي، تصدرها «الأغذية» بارتفاع جاوز الـ78%، ثم «الموارد الاساسية» بـ46%، وجاء فى ذيل القائمة قطاعي «السياحة» و«الرعاية الصحية» بـ14% و 7% على التوالي، فيما تراجع قطاع «الخدمات المالية باستثناء البنوك» وحيداً بنحو 11%.
الجنيه المصرى يفقد 59 قرش فى عام 2013
خسر الجينه المصرى ما يعادل 59 قرشًا من قيمته أمام الدولار الأمريكى خلال عام 2013، مع تراجع حجم المعروض من الدولار الأمريكى فى السوق المحلية، نتيجة تأثر إيرادات السياحة، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر، خلال عام هو الأعنف والأكثر دموية فى تاريخ مصر، وأثر ذلك على ثقة المستثمرين وتدفق السياح للسوق الأكبر فى المنطقة العربية.
واستهل الدولار الأمريكى تعاملات العام الماضى بمتوسط سعر صرف بلغ 6.3057 جنيه للشراء و6.3963 جنيه للبيع، يوم 1 يناير 2013، لينهى تعاملات العام، أمس الثلاثاء، عند 6.943 جنيه للشراء و6.9778 جنيه للبيع.
وشهد العام الماضى ظهور السوق السوداء للعملة، بعد سنوات من اختفائها، بسبب تراجع المعروض الدولارى، واتجاه البعض إلى السوق الموازية لتدبير احتياجاتهم من العملة الأمريكية، إلا أن البنك المركزى اتخذ حزمة من الإجراءات لإعطاء أولوية لتوفير الدولار للسلع الأساسية والضرورية.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، في وقت سابق إن "السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة، والإنتاج والعمل، ولابد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأضاف أنه لابد من وجود شفافية تامة بالعملية الاستثمارية ووضع قوانين تحمى المستثمر، والمسئول القائم على وضع الخطط الاستثمارية، وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاءً استثنائيًا جديدًا من العملة الصعبة، بعد طرح 2.7 مليار دولار فى 3 عطاءات استثنائية طرحها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، و500 مليون دولار يوفرها شهريًا للبنوك"،
الذهب يفقد بريقه فى عام 2013
فقد مني الذهب بخسائر قوية خلال تعاملات العام 2013 بنسبه تصل الى 30 %.
وسجل الذهب أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1984 متأثرا بمؤشرات لتعافي الاقتصادي العالمي والذي يحول دفة المستثمرين تجاة الأسهم والسندات.
وتأتى تراجعات الذهب القوية بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليارات دولار ليبلغ 75 مليار دولار شهرياً مما سيفقد الذهب جاذبيته كملاذ أمن.
وقال كيفين ديميريت، رئيس شركة "لير كابيتال" المتخصصة في تجارة المعادن النفيسة، إن المعدن الأصفر فقد بريقه إذ تدنت قيمته نحو 30 في المائة العام الجاري، وهو أسوأ تراجع له منذ عام 1981.
ودفع ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية بالمستثمرين لعمليات بيع آجلة للذهب، الذي ارتفع بواقع 350 في المائة منذ عام 2001.
وكانت أسعار الذهب قد حلقت إلى مستويات غير مسبوقة في 2011، وبلغت حينها الأونصة نحو 1900 دولار.
ويتوقع محللون أن يعاود المعدن الأصفر النفيس تعافيه وارتفاع اسعاره العام المقبل، وقدر ديميرت أن تتراوح ما بين 1375 و1400 دولار للأونصة.
English
ارتفاع كبير للبورصه المصريه ومؤشرها يخترق حاجز 7800 نقطه لاول مره منذ 2008.