تحفظت مصر، أمس، على العشرات من الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين للاشتباه في تمويلها الإرهاب، بعد نحو أسبوع من تصنيف الحكومة لـ«الإخوان» «جماعة إرهابية». وقالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه تقرر منع 572 من قيادات «الإخوان» من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، مشيرة إلى أن المئات من القيادات لديهم حصص في الشركات المتحفظ عليها، من بينها شركات سيارات وعقارات وصرافة وأدوية، وغيرها، ويشتبه في تمويلها أنشطة الجماعة، المصنفة على أنها «جماعة إرهابية».