وشمل القرار ثلاث شركات لنائب المرشد خيرت الشاطر، وهي التيسير للصرافة، الشهاب للسيارات، الأهلية للأدوية، وثلاث شركات مملوكة لمساعد الرئيس السابق للشؤون الخارجية، عصام الحداد، وهي: العربية للتعمير، والعربية للمعارض، والنهضة للاستشارات، وشركة مملوكة للقيادي محمد علي بشر هي العربية للبحوث و التنمية، إضافة إلى شركة يملكها القيادي حلمي الجزار هي "المجموعة ٢١ للتنمية والتجارة"، وشركة تابعة للقيادي الإخواني البارز محمود غزلان هي "الأقصى للتجارة الصناعية"، وشركتان للقيادي محمد الغرباوي هما الشروق للخدمات والشروق لجراحات العيون"، وشركتان للقيادي الإخواني رشادي البيومي هما: الماسة للاستثمار والتنمية العربية.

 

كما ضم قرار التحفظ حصص القيادي الإخواني محمد أحمد إبراهيم في عشرين شركة منها :"بيدك للإسكان، ودار نهضة مصر للطباعة والنشر، العقارية للإنشاء والتعمير، هارموني للمشروعات السياحية".

 

وقالت الحكومة المصرية إنها تفحص أنصبة قيادات الإخوان وإن كانت حصصاً حاكمة (تزيد على 50%) أم لا.

 

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بالغرفة التجارية بالقاهرة إن رجال الأعمال الإخوان عددهم 72 عضواً، يعملون في أنشطة استهلاكية و تجارية وسيطة، ومن هنا لن تؤثر ملاحقتهم في الاقتصاد المصري سلباً.

 

وفي تعليقه، قال القيادي الإخواني المنشق سامح عيد لـ24: "الإخوان لديهم أصول ثابتة كثيرة في مصر، لكن تم تهريبها للخارج في فترة التوتر قبل إزاحة مرسي، وبقيت أصول لم تستطع الجماعة التصرف فيها لضيق الوقت".

 

وقال عيد إن الجماعة كتنظيم كانت طوال تاريخها فقيرة "ففي بعض الأحيان كانوا يطلبون منا زيادة الاشتراكات الشهرية، لظروف طارئة، كتغطية مصروفات أسر المعتقلين، لكن دخلت خزائنها أموال هائلة قبيل وصولها للحكم حيث صرفت على انتخاب مرسي وحده ما يقارب من 600 مليون جنيه (87 مليون دولار)، وكذلك في انتخابات البرلمان".

 

وأرجع عيد تلك الزيادة إلى الدعم الخارجي، وغسل الأموال، والاستثمارات في مناطق غامضة وبعيدة مثل جزر الكاريبي.