قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها. يجب على الحكومة سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان.

 

جاء التوصيف الحكومي مباشرة في أعقاب هجوم تفجيري في 24 ديسمبرعلى مديرية الأمن بمدينة المنصورة في الدلتا، وهو الهجوم الذي خلف 16 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً. ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة. وأدان الإخوان التفجير، مطالبين بـ"تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة". ونشرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء بياناً على الإنترنت يتبنى مسؤولية الهجوم.

 

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة. وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة".