بقلم: ناهد صبري
الحق أنه ليس من المبالغة القول أن أعمال العنف ضد الأقباط قد تزايدت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة من تاريخ مصر الحديث، وقد حذر مفكرون أقباط ومسلمون من تزيد أعمال العنف في الفترة القادمة، ولعل من أسباب زيادة العنف وتكرار الاعتداءات زيادة المعاناة الاقتصادية الناتجة عن الخصخصة وارتفاع الأسعار والبطالة....إلخ، وخاصة في قلب الصعيد وهو بعيد تمامًا عن التنمية، مما يؤدي إلى خلق حالة من الغضب يتم تفريغة من قبل الأكثرية العددية (المسلمة) في الأقلية (المسيحية) وفي ممتلكاتهم وكنائسهم خاصة في ظل حالة الشحن شبه اليومي من المؤسسة الدينية وتكفير الأقباط والدعوة إلى قتلهم وإباحة الاعتداء عليهم بكل الطرق.
أيضًا في ظل تعنت الأجهزة الأمنية التي اكتسبت في الفترة الأخيرة حصانة غير عادية، حيث انعكست الطبيعة السيادية للدولة ذات الصبغة الاستبدادية على الموقف من الملف القبطي وفشلت في إقناع الأقباط بقدرتها على حمايتهم.
ولعله من المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي تطرح الدولة نفسها باعتبارها قائدًا للتنمية فإنها تمارس تمييزًا ضد الأقباط، سواء كان هذا التمييز سلبي بعدم تعيين الأكفاء منهم في المراكز القيادية أو عدم بناء دور عبادة لهم –حيث يوجد 4000 كنيسة في مصر وفقًا لقيادات قبطية مقابل 400000 مسجد....ألخ.
أو تمييزًا إيجابيا يتمثل في الخطاب الديني المتشدد ضد هذه الفئة على مرأى ومسمع من الدولة.
فإذا كان لنا أن نخرج من نفق الطائفية المظلم علينا بدعم برامج التنمية عامة، وفي الصعيد خاصة، وهو ما يحتاج إلى سنوات وسنوات من العمل الجاد يضع فيه النظام قضية التنمية في قلب مشروعه للتغيير، ومن الضروري أيضًا أن يلعب الإعلام دورًا داعمًا لهذه القضية بالتوازي مع دور آخر في اتجاه التوعية بحقوق الأقباط.
.jpg)
