مُنح عالم الرياضيات الشهير ورائد علوم الحاسب الآلي البريطاني آلان تورينغ عفوا ملكيا رغم وفاته والذي توفي عام 1954.
ويتعلق العفو بإدانة تورينغ، قبل وفاته، بأنه مثلي الجنس، وعقابه على ذلك بإخصائه كيميائيا.
وأدى ذلك الاتهام إلى فقده لوظيفته وتوقفه عن عمله المتعلق بفك الشفرات والذي أثبت أهميته للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
ومنح تورينغ هذا العفو وفقا لحق "الرأفة الملكي" بعد طلب تقدم به وزير العدل البريطاني كرس غريلينغ.
انتحار أم حادث؟
وقال غريلينغ: "كان دكتور آلان تورينغ رجلا استثنائيا ذا عقل مبهر." وأضاف أن الأبحاث التي قام بها تورينغ خلال الحرب قصرت بلا شك أجل الصراع وأنقذت آلاف الأرواح.
وساعد العمل الذي قام به تورينغ قوات التحالف في قراءة رسائل الأسطول البحري الألماني المشفرة من خلال جهاز ألماني كان يعرف باسم "إنغما". كما ساهم أيضا في إنجاز العديد من الأعمال المهمة الخاصة بفك الشفرات التي كشفت عنها السلطات البريطانية للجمهور فقط في إبريل/نيسان عام 2012.
وأضاف غريلينغ: "تأثرت حياته بعد ذلك بشدة بسبب اتهامه بالقيام بنشاط جنسي مثلي، وهو الحكم الذي نعتبره الآن غير عادل، وقائما على التمييز."
ويصبح ذلك العفو ساريا من يوم 24 ديسمبر/كانون الثاني لعام 2013.
وتوفي تورينغ عام 1954 جراء تناوله لماده السيانيد السامة والتي أثبتت التحقيقات أنه تناولها من أجل الانتحار، إلا أن أصدقاءه، وبعض كتاب السير، وبعض طلابه يختلفون بشأن نتيجة تلك التحقيقات، ويعتقدون أن وفاته كانت بسبب حادث ما.
وقد نظم العديد من الأشخاص أنشطة مختلفة من أجل منح تورينغ ذلك العفو الملكي.
"خطأ فادح"
وقال اللورد شاركاي، وهو أحد الليبراليين الديمقراطيين الذين طالبوا من خلال البرلمان بمنح عفو ملكي لتورينغ في يوليو/تموز عام 2012، إن ذلك "خبر رائع".
وأضاف شاركاي: "لقد أظهر ذلك الحكمة والرحمة، وأعترف ببطل بريطاني كبير، وعالج بعض الشيء القسوة والظلم اللذين عومل بهما تورينغ."
وقال الناشط الحقوقي بيتر تاتشيل: "أحيي الحكومة لضمانها حصول آلان تورينغ على عفو في نهاية المطاف، لكنني أعتقد أنه من الخطأ الفادح أن يكون هناك أشخاص آخرون متهمين بنفس التهمة تقريبا ولم يحصلوا على اعتذار حتى الآن، فضلا عن عفو ملكي."
وأضاف تاتشيل: "نحن نتحدث عن 50 ألف شخص آخر على الأقل اُتهموا بالتهمة نفسها" . وأشار إلى أنه يريد أن يرى تحقيقا كاملا في وفاة تورينغ.
وفي ديسمبر عام 2011، قدم إلتماس على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت يطالب بالعفو عن تورينغ، وحصل ذلك الالتماس على أكثر من 34 ألف توقيع، لكن ذلك الطلب رفض من قبل وزير العدل البريطاني آنذك اللورد ماكنالي الذي قال إن تورينغ "أدين بشكل مناسب" بشأن ما كان يعد في ذلك الوقت جريمة جنائية.
وفي عام 2009، قدم التماس آخر يطالب بالعفو عن تورينغ، وحصل بعده على اعتذار من قبل رئيس الوزراء آنذاك غوردن براون الذي قال إن تورينغ حوكم بطريقة "مروعة".