اطلعت على نسخة مزورة من الدستور اكتشفت أنها خالية من جميع مواد الهوية الدينية، فالمادة 2 التى كانت موضع إجماع جميع أعضاء لجنة الـ50، والتى تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، غير موجودة، وأن المادة 3، التى تنص على اتباع أصحاب الأديان السماوية الأخرى شرائعهم محرفة.

 

كنت فى إحدى الندوات العامة وجاءنى شاب، ومعه تلك النسخة التى قال إن زملاءه أيضاً قد وصلهم مثلها، فطلبت منه أن يحذر زملاءه حتى لا يقعوا فريسة لمن يريد خداعهم بهذا الشكل، فسألنى الشاب ببراءة: ومن الذى وراء ذلك؟ قلت: من يعتمدون فى جميع أعمالهم على الخديعة والكذب، والذين يبررون سلوكهم غير الأخلاقى بما يطلقون عليه «التقية»، وطالما أن ذلك فى مصلحتهم فمن حقهم الكذب والخداع والسرقة والقتل أيضاً، وكله فى سبيل الله (!!!).

 

وقلت: إن من أطلق الاتهام بأن الدستور الجديد يعمل على إلغاء الإسلام من ربوع البلاد هو الذى زور هذه النسخ ليثبت صحة كذبه، ولو أنه وجد فى الدستور ما يعادى الإسلام لأشار إليه دون الحاجة للتزوير والكذب والخداع.

 

إن مصر دولة دين، وقد وصل شعبها بالفطرة إلى التوحيد قبل تنزيل الأديان، ثم هى منارة الإسلام على مر تاريخه، وذلك مما يفخر به أهلها كما يفخرون بتاريخهم القبطى، حيث كانت أول دولة مسيحية فى التاريخ، وكانت كرازتها المرقسية هى مركز المسيحية فى العالم، مثلما صار الأزهر الشريف مركزاً للإسلام منذ إنشائه قبل أكثر من عشرة قرون، فكيف يكون لمصر دستور لا يعكس هذه الهوية التى ميزت شعبها على مر العصور؟

 

إن من نقاط التميز فى هذا الدستور أنه فى الوقت الذى نقل فيه مصر بمواده المستحدثة إلى القرن الـ21، فإنه لم يغفل هوية مصر الدينية، حيث نص الدستور على الإسلام باعتباره دين الدولة، وكرم الأزهر ونص على استقلاله وعلى عدم جواز عزل إمامه الأكبر، كما حمى حقوق المسيحيين واليهود، واعترف بأحقيتهم فى اتباع شرائعهم، كما ألزم البرلمان المقبل بتمثيل ملائم للأقباط، وبإصدار القانون الذى طال انتظاره لتنظيم بناء الكنائس وترميمها.

 

وبدت على الشاب أمارات الغضب وهو يقول: «نحن لسنا مغفلين، حتى يتم خداعنا بهذا الشكل، ولن نسمح لأحد بأن يستغفلنا»

نقلا عن المصري اليوم