في بيان له أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه لتكرار جرائم الجماعات المتطرفة فى حق الشعب، وآخرها جريمة تفجير مديرية أمن الدقهلية، وما خلفته من وفاة العشرات وإصابة المئات، وسط تبنى جماعة أنصار بيت المقدس لهذه الجريمة، وسط حربها ضد الجيش والشرطة لإضعاف الدولة وهيبتها.

 

ويؤكد المركز المصري بأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة طالما وقفت الحكومة عاجزة عن مواجهة مخططات جماعة الاخوان والتنظيم الدولى وجماعات الارهاب، وأن نزيف الدم المصري لابد ان يواجه بحزم وصرامة حفاظا على حرمة الدم وكرامة المواطنين، وحقهم فى العيش الكريم.

 

ونتيجة للجرائم الارهابية في حق المجتمع المصري منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووسط التهديدات والتحريضات التي قامت بها الجماعة أصبحنا هناك حاجة ماسة لإصدار قرار بقانون من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بضرورة إدراج جماعة الاخوان في قوائم الارهاب، والبدء بخطوات قانونية جادة لإدراج الجماعة فى القائمة الدولية للإرهاب عبر مجلس الأمن، والتنسيق مع المنظمات الدولية لمراقبة وتتبع التنظيم الدولي للجماعة، ومقاضاة الدول الراعية والداعمة للتنظيم حفاظا على الأمن القومي المصري.

 

ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان أن توالى الجرائم الارهابية في الأسابيع الأخيرة يؤكد أن بيانات الشجب والادانة لم تعد مناسبة لهذه المرحلة الخطيرة التى يمر بها الوطن.

 

ومن ثم وجب أن يتحمل الرئيس مسئوليته التاريخية والسياسية والأدبية أمام المجتمع بالحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وإذا كانت الحكومة لم تعي بعد خطورة الموقف وغير قادرة على مواجهة الأزمة فلابد من الاستقالة فورا وتشكيل حكومة وطنية قادرة على انتشال المجتمع من كبوته.

 

ويناشد المركز المصري المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية بضرورة تصحيح المفاهيم لدى النش والشباب ، وتأسيس حاجز صد للأفكار المتطرفة التي أصبحت تنتشر فى المجتمع، وضرورة قيام الأحزاب السياسية والقوى الثورية بدور مهم في تعضيد خارطة الطريق وحماية مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو، وضرورة تصحيح نظرة الاعلام الغربي لما يحدث فى مصر، وكشف عورة الجماعات المتطرفة التى تعمل على تزييف الحقائق حتى تبدو وكأنها المجنى عليها، والتأكيد على انه فى ظل تراخى أجهزة الدولة والمجتمع المدني عن مواجهة ظاهرة الارهاب سيظل الوطن معرضا لمخاطر عديدة وسيستمر نزيف الدماء .