دعا محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية " رئيس وأعضاء الاتحاد لإجتماع طارئ وعاجل لمناقشة وبحث تداعيات قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، وأيضًا موقف بعض الجمعيات التى قد يتم حجبهم عن مراقبة الإستفتاء. 

 

يأتى هذا بعد قرار تجميد أرصدة بعض الجمعيات وسط تخوفات وقلق بالغ من تضرر قطاع كبير جدًا من الفقراء والمرضى والمحتاجين ومن تصلهم خدمات ملموسة من هذه الجمعيات، وخاصة فى ظل هذا الوضع الاقتصادى الصعب.

وإستنكر السادات القيام بهذا الإجراء دون الرجوع للإتحاد العام للجمعيات وأخذ رأيه فى هذه المسألة بكامل تفاصيلها مع تفهنا الكامل لحتمية إحترام لأحكام القضاء ، مؤكدا على ضرورة محاسبة أى جمعية يتبين أنها تدعم جماعة الإخوان أو تنفق أموالها فى دعم العنف والفوضى وتخريب البلاد.

وأوضح السادات أن تجميد أرصدة هذه الجمعيات لا يعنى شطبهم أو حلهم داعيا الحكومة إلى إستمرارالمتابعة والتفتيش المالى والإدارى والتدقيق والتأنى حتى لا تقودنا قضية محاربة الإرهاب إلى اتخاذ قرارات سريعة تمس حياة شرائح مجتمعية كبيرة.