الأقباط متحدون - العدل و التنمية تقدم بلاغ للنائب العام ضد مركز الكلمة لحقوق الإنسان
أخر تحديث ١٩:٣٠ | الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٥ كيهك ١٧٣٠ ش | العدد ٣٠٥٠ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

"العدل و التنمية" تقدم بلاغ للنائب العام ضد مركز الكلمة لحقوق الإنسان

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه

 كتب: نعيم يوسف

تقدمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى  قسم شرطة ملوى بمحافظة المنيا حمل رقم 27 أحوال  وذلك ضد ممدوح نخلة رئيس  مركز الكلمة لحقوق الإنسان وفرع مكتبه بالمنيا وملوى  ومجدي الجلاد رئيس تحرير  صحيفة الوطن  يتهم فيه نخلة بالسب والقذف  بعد وصفه رئيس المنظمة بالمجنون  وذلك  بعد توجيه العدل والتنمية اتهامات لعدة مراكز حقوقية بصعيد مصر بنشر التبشير المسيحى  واللعب بورقة انفصال الأقباط والأقليات
 
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة انه تقدم أيضا ببلاغ إلى النائب العام برقم 19193 \23\12\2013 يطالب فيه بالتحقيق  فى مصادر التمويل الأوروبي للمنظمات الحقوقية بعد ثورة 25 يناير والى الآن والتحقيق مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة للكشف عن المنظمات التى قام بتمويلها الأوروبيين  وفتح ملف التمويل الأجنبي أمام القضاء المصرى  لإضرار التمويل بالأمن القومى المصرى وعلاقته بأنشطة إستخباراتية وتجسس ضد المصريين
 
وحذر زيدان  القنائى  عضو المكتب الاستشاري للمنظمة  والقيادي بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية أجهزة الأمن القومى المصرية  من  عواقب السكوت على التمويل الأوروبي لمنظمات المجتمع المدنى بعد 30 يونيو  خاصة بعد تولى الاتحاد الأوروبي تمويل عدد كبير من المنظمات  داخل مصر  لتحقيق أهداف على رأسها انفصال  الأقليات.
 
واتهم حكومة الدكتور حازم الببلاوى بأنها حكومة الطابور الخامس  التى ما زالت تصمت عن الأنشطة التمويلية المشبوهة  لإرضاء  الطابور الخامس المتهم بقضايا تخابر ضد الشعب المصرى والمتورط فى  كثير من  الأنشطة المشبوهة إضافة لعلاقة الطابور الخامس بدول أوروبية تسعى لتخريب مصر وفرض أجندة غربية على المصريين   داعيا لإسقاط واعتقال كافة عناصر الطابور الخامس داخل مصر  وداخل الحكومة ذاتها من المسئولين والوزراء بتهم التخابر  ضد مصر مع دول غربية .
 
وطالبت المنظمة الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بتجميد أموال الجمعيات الأهلية  الإسلامية والسلفية التي تلقت مليارات الدولارات من الدول العربية والخليجية كالسعودية والكويت  للسيطرة على مصر وحصد مقاعد البرلمان القادم وضرورة  فتح ملف التحقيق فى التمويل الأوروبي  لأندية الروتارى داخل مصر ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية  ووقف التمويل الأوروبي والأجنبي فورا حفاظا على سيادة البلاد وأمنها القومي ومحاكمة كل المتورطين بتلقى تمويل  اجنبى.
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter