وصف الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الحكم الصادر بحبس النشطاء احمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر بالسجن خمس سنوات مع كفالة 50 ألف جنيها لكل منهما بالحكم القاسي "على حد قوله".
 

 مؤكداً لــ"الأقباط متحدون" أن الحكم لا يتناسب مع الجريمة التي قدموا بسببها للمحاكمة وهي جريمة التظاهر بدون ترخيص والتجمهر ، وقال أنه في الاستئناف ستعود الأمور لنصابها، وسيتم تخفيف الحكم لشهر أو ثلاثة على أكثر تقدير.