نفت وزارة التربية والتعليم ما تناولته بعض المواقع عن عدم إدراج المعلمين بمنظومة الحد الأدنى للأجور، والذى قررت الحكومة تنفيذه بداية من شهر يناير القادم، حيث أقر مجلس الوزراء باستفادة المعلمين من الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى مبالغ مالية تفوق الحد الأدنى، وبما يكفل تمييز للمعلمين عن غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، باعتبار أن لهم قانون خاص ينظم شئونهم وهو القانون 155 لسنة 2007 والذى تضمن فى مادته 89 أن يمنح المعلمون كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

 وقد تم الانتهاء من إعداد القرارات المنظمة للأجور فى الوضع الجديد، وتم إقرارها من اللجنة المشتركة من وزارتي التربية والتعليم والمالية برئاسة السيد الأستاذ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى سيشمل تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة والمعلمين. 

وتهيب وزارة التربية والتعليم بالزملاء المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتى تهدف إلى زعزعة الثقة بين الوزارة والمعلمين، مؤكدة اعتماد مبدأ الشفافية فى التعامل والحرص على حصول المعلمين على حقوقهم.