اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا بيان  حول نشاط المجتمع المدنى داخل مصر اتهمت فيه عدد من دول الاتحاد الاوروبى واوروبا الشرقية وعلى راسها هولندا واسبانيا وفرنسا والمانيا بتمويل وادارة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى للقيام بانشطة تخابر وجمع معلومات ضد مصر تحت غطاء المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية 

كما اتهمت المنظمة جهات حكومية مصرية ومؤسسات امنية والطابور الخامس بالتستر الكامل على نشاط التمويلات الاوروبية المشبوهة داخل البلاد  وتلقى اموال مطالبة جهاز الامن القومى والمخابرات الحربية بتولى ملف التمويل الاجنبى والكشف عن علاقة المجتمع المدنى بانشطة التجسس 

قالت المنظمة فى تقرير تم اعداده ان عدد من منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى تمارس انشطة تبشير مشبوهة داخل محافظات شمال الصعيد وعلى راسها المنيا وبنى سويف واسيوط ومن ضمن تلك المراكز مركز حقوقي شهير تبني اول قضية تنصير بمصر وهى القضية المتعلقة بتنصير محمد حجازى 

كشف نادى عاطف رئيس المنظمة عن مخطط خطير وخبيث لتقسيم مصر على يد تلك المنظمات ومنها مركزوجمعية الكلمة لحقوق الانسان والكونجرس الامازيغى وعدد من المنظمات القبطية بالصعيد من خلال اتصالات بمنظمات دولية واوربية ومنها منظمة MRGو مجموعة حقوق الاقليات الدولية كومرشيال ستريت لندن E16LT،داخل المملكة المتحدة والذى يعمل بها عدد كبير من نشطاء المجتمع المدنى الساعين لضم المنظمة لهم من خلال عقد اتفاق مؤكدا توقفه عن العمل بعد اكتشافه المؤامرة وساعيين ايضا  لفرض التدخل الاجنبى لحلف النيتو داخل مصر وتحريض الاقليات على الانفصال الجغرافى من خلال المتاجرة بالملف القبطى وقضية الامازيغ والاقليات الدينية اضافة لسفريات اعضاء تلك المراكز لاوروبا ودول غربية . 

وقال زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة ان عدد كبير من النشطاء فى الصعيد ومن بنى سويف ومحافظة  المنيا والكثير غيرهم حصلوا على ملايين الدولارات مقابل العمل فى نشاط التبشير المسيحى واستقطاب الفقراء من المسيحيين والمسلمين عبرمراكز حقوقية بالاقصر والمنيا وملوى قام نشطاء المجتمع المدنى بتوظيف الاموال للحصول على مزايا مالية وشراء عقارات وسيارات 

داعيا الجهات المسئولة للتحقيق فى مصادر تمويل المنظمات المصرية ذات العلاقة بالدول الاوروبية والتى تعمل بدون ترخيص تحت غطاء المجتمع المحلى والمجتمع الدنى لاختراق الامن المصرى وضرورة اغلاق تلك المنظمات ومصادرة اموالها .