كانت «المصرى اليوم» حصلت على مستندات رسمية، تؤكد تلقى الإخوان أموالاً من التنظيم الدولى عبر أحد البنوك، وتؤكد المستندات أن تحويلات بنكية جرت من صندوق لجنة الإغاثة، إضافة إلى تلقى التنظيم الدولى تبرعات فى لندن، أرسلت إلى قيادات الإخوان فى مصر.

 

قال «حسين» لـ«المصرى اليوم» إنه سوف يتسلم أموال الاغاثة، وكشوف الأموال، عبر لجنة جرد من النقابة، وحال وجود صعوبات سيتم انتداب مكتب خبراء ليتولى إجراءات الجرد وتسلم الأموال.

 

وأكد «حسين» أنه حال وجود مخالفات مالية لأطباء الإخوان، أو من تولى رئاسة اللجنة فى الفترات الماضية، ستتم إحالتها إلى النيابة العامة.

 

وكشفت مصادر عن أن أطباء الجماعة أجروا عمليات غسل أموال فى لجنة الإغاثة، بهدف دعم حركات مسلحة فى بلدان عربية وأجنبية، وأن أطباء الإخوان اشتروا أسلحة لدعم حركات مسلحة فى سوريا، وحرروا فواتير صادرة عن لجنة الإغاثة، باعتبارها مقابل شراء أدوية للاجئين السوريين.

 

من جهة أخرى قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة بخصوص إقرار إضراب جزئى تصاعدى ومحدود، يبدأ من ١ يناير المقبل، ملزم لجميع الأطباء، ولن يتم كسر القرار أو التراجع عنه.

 

وأكدت «مينا» فى بيان، أمس، أن المجلس يرى أن إقرار الإضراب يجب أن يكون بمعدل بطىء، يوم واحد فى الأسبوع، مع إعداد خطة للتصعيد التدريجى، حال عدم الاستجابة لمطالبنا خلال هذه الفترة. وأوضح البيان أن الإضراب وسيلة وليس غاية فى حد ذاته، وأن خط التفاوض مفتوح.

 

وطالبت «مينا» الأطباء بالاستعداد للإضراب، والبدء فى إعداد خطة لإنجاحه، وتشكيل لجان فى كل المستشفيات، وبدء حملة دعائية لتوجيه الرأى العام، بشرح الهدف من الإضراب، وأهميته للمريض قبل الطبيب لتفادى غضبهم، مشددةً على ضرورة تحويل مرضى العلاج الشهرى، لأيام أخرى غير يومى ١ و٨ يناير، والبدء من الخميس ٢٦ ديسمبر فى إلغاء قائمة العمليات غير الطارئة فى يومى الإضراب، وتعليق لافتات بالمستشفيات والعيادات الخارجية تعلن عن موعد الإضراب وإلغاء العمل بالعيادات الخارجية.