حكم المحكمة الظالم أو غير العادل الذي صدر مؤخرا ضد مواطنين مصريين في موقعة قرية الخصوص جعلني أتسال للمرة المليون لماذا ؟ 

هل القاضي يطبق القانون فكانت النتيجة هذه الأحكام الغير عادلة ؟ أن كان القاضي يطبق القانون حرفيا فأذن القوانين معيبة بل هي قوانين ظالمة. كيف يكون قانون عادل جعل ألمحكمه تساهلت مع المعتدي و فرضت عقوبات مشددة علي المعتدي عليه. 

لو فرضنا جدلا أن القضاة في منتهي النزاهة و غير متحيزين بالمرة فما هو السبب الذي جعل القاضي يحكم بحكم غير عادل بل حكم معيب بهذه الصورة البشعة. هل القانون هو المعيب وطنيا بسبب أن الدستور مصدره الوحيد الشريعة الإسلامية فلهذا السبب التشريع يقضي القاضي بعدالة معيبة من الناحية الوطنية ؟ 

أم قد يكون  السبب، أن القاضي لم يفكر ولم يضع معلوماته الشخصية محل اعتبار كما يعرفها الشعب عن الواقعة و أغمض عينية تماما عن ما تناقلته وسائل الأعلام و التي أظهرت فيه صورة فظاعة ووحشية الاعتداء علي الأقباط و التي لا يخطئها سوي العميان. أو فلنفترض أن القاضي مغيب عن الواقع اختياريا لأسباب في داخلة  او جبريا بسبب غير معلن لنا رسميا .

 

ام أن الحكم الذي تقدم كان بناء علي مستندات معيبة و التي قدمتها النيابة فقط ولم يستمع القاضي للدفاع او شهود النفي و الإثبات ؟  فهنا نقول أن النيابة قد تكون هي المتسبب في هذا الحكم البغيض. 

 

و لنقول أن النيابة نزيهة و محايدة و اعتمدت علي تحريات الشرطة و لم تقوم بواجبها في تقصي الحقيقة ولم تضع في الحسبان المعلومات العامة عن الواقعة التي تثبت أن الأقباط هم الضحايا و أن المعتدين هم المجرمين. وبكل بداهة السؤال الذي يطرح نفسه أمام القاضي و النيابة. هل اعتدي المواطنين الأقباط علي احد دون أي سبب ؟ أم أن أي تصرف تصرفه الأقباط في هذه الواقعة هو مجرد دفاع مشروع عن النفس ورد فعل طبيعي ؟   ماذا ينتظر القاضي او النيابة من المواطنين الأقباط المعتدي عليهم، أن يسلموا رقابهم طواعية للذبح و ممتلكاتهم للنهب و أعراضهم للهتك. هل أعطاهم القضاء حقهم في السابق أو اللاحق و عن خبرة هل تصدت قوات الآمن لمنع تلك الاعتداءات ضد المواطنين الأقباط في خلال الستين عام الماضية ؟ وهل أصدر القضاء حكم واحد في ألاف القضايا لحماية المواطنين الأقباط من تكرار هذه التصرفات الوحشية الإجرامية الغوغائية ؟  

 

فأذن نقول أن النيابة مقصرة تقصير لا يخطئه احد لأنها لم تتأني وتتحري الدقة في التحريات ومحاضر الشرطة وبالتالي قدمت معلومات خطأ للمحكمة تسببت في إزهاق روح العدالة بل أدت إلي ظلم مبين وقع علي المواطنين الأقباط المعتدي عليهم و فرار المعتدين من القصاص. 

 

و أن كانت تحريات الشرطة و المحاضر السابقة لتحويل المتهمين الي النيابة هي السبب في كل هذا فكان واجب علي أننا نبدأ من القاع لمعرفه السبب و العلة في إجهاض العدالة علي يد المحكمة و أظهرت المحكمة علي أنها محكمة قضاتها غير عادلين و إحكامهم ظالمة. 

 

هناك قول مستحدث في عالم الكمبيوتر يقول أن جهاز الكمبيوتر يعطيك نتائج حسب المعلومات المدخلة، أن كانت صحيحة يخرج الكمبيوتر نتائج صحيحة و ان كانت معلومات فاسدة حتما النتائج ستكون نتائج فاسدة. 

 

نبدأ من وزارة الداخلية و نمشي مشوار أي متهم في أي واقعة. 

يدخل الشخص و يذهب إلي قسم أو نقطة الشرطة فيقابل الضابط المكلف بإدارة النوبتجية او النبطشية علي حد ذاكرتي. هذا بخلاف المقبوض عليهم في حدث ما او واقعة. أن كان قبض عليه من المباحث فهذا عمل المباحث و يقوم ضابط المباحث باستجواب المقبوض عليه ، وهناك وقائع تحول من القسم أو من النبوتجية للمباحث عندما تكون بلاغات جنائية الصفة. كسرقه او هتك عرض او ضرب أدي إلي جروح أو عاهات الخ. أما المواضيع ذات ألصفه المدنية يقوم القسم بعمل المحاضر و رفعها إلي النيابة التي تقرر أما حفظ المحاضر و تسوية المواضيع او ترفع التحريات إلي المحكمة التي قد تقرر جلسة لقضية مدنية ألصفه أو جنائية ألصفه و يليها إجراءات ذات صفه تقييد حرية المتهم او الإفراج عنه بكفالة الخ. وكل هذه القصة خاضعة لقانون الإجراءات . وحسب المادة 23 أ من قانون الإجراءات 

يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين.

3- رؤساء نقطة الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .

ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :

1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

2- مديروا الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 

5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6- مفتشوا وزارة السياحة.

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل مع الوزير المختص.

مادة 24 : 

يجب على مأمور الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد أليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ أليهم أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة على أدلة الجريمة .

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حدوثها  ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

 

في كل الحالات يبدأ المحضر بتدوين المكان و الساعة و اليوم والشهر و السنة و من كتب هذا المحضر. و يقر المواطن اسمه ومحل أقامته و رقمه القومي و ديانته. 

إلي هنا يا سادة نصل إلي نقطة التحول في تطبيق القوانين معتمدين علي أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية. 

منذ أول لحظة يذكر فيها الشخص ديانته تعوج العدالة و تغير مسارها نحو تباين بين تطبيق القانون علي المسلم و غير المسلم ضاربين بالمواطنة عرض الحائط. بدليل أن الديانة لم تذكر هذا شيء قائم و مبين في قانون الإجراءات يستدعي ذكر الديانة فمتي سًؤل السؤال عن الديانة ولم يكن هناك أي داعي لذكر الديانة في بطاقة الرقم القومي. 

 

أنني متأكد جدا من انعدام احتمالات نهوض مصر من تأخرها و الذي تسببت فيه العنصرية الدينية في الدستور و القوانين.

عندما يفقد المجتمع العدالة بسبب الدستور و يفقد المواطنين أو يكتسبوا شيء يرجح كفه العدل تجاهه أو ضده بسبب أي شيء أخر غير أفعاله في أي واقعة تضطره للتعامل بصفه مباشرة مع القوانين التي يتخاصم فيها البشر لا يوجد أي مبرر أن ننتظر أن تخرج مصر قريبا او في المستقبل البعيد من قاع التخلف العنصري مهما حاول البعض أن يتوهموا ما لم يتغير هذا الوضع المشين.