صرح إبرآم لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى، ان اعضاء الرابطة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة، بعد إستخراج التصريح الرسمي لذلك، بهدف عرض مطالبهم التى على رأسها؛ عودة جلسات النُصح والإرشاد للفتيات المسيحيات الراغبات في التحويل لدين آخر.

 

وأضاف لويس؛ أنه سوف يشارك فى الوقفة أسرة الطفلين (فادى وفيلوباتير) المختطفين لدى والدتهما والتى أشهرت إسلامها وقامت بتغيير أوراق الاطفال وديانتهم. أيضا سيشارك خلال الوقفة المزمع تنظيمها، عدداً من أسر الفتيات القاصرات.

 

كشف مؤسس الرابطة؛ "أن المواطن مجدى عطية والد الطفلين فيلوباتير 8 سنوات وفادي 5 سنوات، واللذان قامت زوجته بإشهار إسلامهما بعد تغيبها من المنزل ومعها الأطفال، قد فوجئ بعد ذهابه لدار الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر بالإسكندرية حتى يسأل عن جواز إشهار إسلام أطفال قُصر رغم ولاية أبيهم عليهم؟ برد مدير دار الإفتاء له "بأنه لا يجوز إشهار إسلام قُصر".

وعليه قام الوالد بطلب ورقة رسمية من الشيخ المسئول بدار الفتوى تنص على ذلك حتى كتابةً، وطلب منه مدير الإفتاء أن يأتي له بطلب رسمي من المحكمة في شكل فتوى حتى يمكن للمشيخة التوقيع عليها.

 

وأكد والد الطفلين للرابطة؛ أنه بمجرد حصوله على الطلب من المحكمة، فوجئ بمدير الإفتاء يرفض التوقيع، وأنكر ما حدث تماما بفتوته السابقة "بعدم إشهار إسلام قُصر" وأنه لم يطلب منه ذلك!.

 

أوضح والد الطفلين، أن مدير الفتوى قال له "إنه يجوز إشهار إسلام القُصر بالتبيعة في حال إسلام الأب أو الأم لأن الاطفال تتبع دين الأفضل" و"أنه عندما نشبت مشادة كلامية يين والد الطفلين ومدير الإفتاء الذي أنهى الحديث معه تماما". وعليه لم لم يتمكن الوالد من إثبات ما حدث في محضر رسمي لعدم وجود شهود على الواقعة كما أن الشيخ أنكر ما قاله من عدم جواز إشهار إسلام قصر".

 

استنكر والد الطفلين المختطفين، غياب القانون الذي لن ينصفه في دولة تحكمها الشريعة الإسلامية وتحرمه من رؤية أطفاله. وأكد على أن زوجته تمكنت من إقامة دعوى تفريق دون أن يتمكن من رؤية أطفاله أو معرفة مصيرهم.

 

وفي السياق ذاته، قال مؤسس الرابطة، أن والد الفتاة دميانة أيوب رجاء جاد سيد المختطفة منذ 17/5/2011، كانت قد تقدمت أمس بتظلم إلى النائب العام يحمل رقم 18657 لسنة 2013  في القضية رقم 4864 لسنة 2011 جنايات القنطرة غرب المقيدة برقم 721 لسنة 2011 جنايات كلي.

 

وتضمنت مذكرة التظلم المقدمة للنائب العام، عدة طلبات، أهمها؛ إستخراج الأوراق من الحفظ، وإجراء تحريات المباحث عن إدارة البحث الجنائي أو عن طريق الأمن العام من جهة أخري محايدة وتحديداً من مباحث القاهرة بوزارة الداخلية وليس مباحث الإسماعيلية، إعادة التحقيق في الواقعة وتوجيه الاتهام بتهمة الخطف والاغتصاب لإنعدام إرادة الطفلة المخطوفة وخاصة في ضوء الملابسات الأخيرة لها التي تؤكد وهو ما نوجهه الأن من اتهام حسام سليمان علي سالم من قتل وإخفاء جثة نجلتها.