أصدرت حركة " كفاية "،  بيانا ، أكدت فيه  أن شباب الحركة أنه لم توجه دعوة للحركة لحضور اللقاء المزمع عقده ظهر اليوم برئاسة الجمهورية وأن موقفهم فيما سيتم طرحه للنقاش من ملفات تشمل تمكين الشباب وأيضا طرح إجراء تعديلات فى خريطة الطريق هو كالأتى: أولا فيما يتعلق بملف تمكين الشباب تؤكد

الحركة انه على مدار الأسابيع الماضية دار نقاش مفتوح بين ممثلى الشباب فى الكيانات الحزبية والثورية حول مشروع (المجلس الوطنى للشباب) ولقاءات مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ممثلا فى الدكتور زياد بهاء الدين لوضع تصور شامل للفكرة وتنفيذها من خلال قرار بقانون صادر عن رئاسة الجمهورية إلا أنه عاد للسطح مرة أخرى طرح موازى متعلق بإنشاء (مفوضية للشباب) .

 

و أضاف البيان : وفى هذا الصدد يؤكد شباب الحركة على النقاط الآتية: ضرورة ضمان الاستقلالية الكاملة للآلية الخاصة بتمكين الشباب (سواء كانت المجلس الوطنى أو مفوضية الشباب) وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية أو الحكومة ضرورة ضمان تمثيل ممثلى الشباب فى جميع الكيانات والحركات والأحزاب السياسية

وضمان مشاركتهم بالنقاش والرأى فى إعداد التصور الخاص بالفكرة قبيل تنفيذها ضمان مشاركة وتمثيل ممثلين عن الشباب (المسيس والحزبى ــ المسيس والغير حزبى ــ الغير مسيس والغير حزبى) لكى يكون تعبيرا حقيقا عن الشباب وعن مواقفهم وأمالهم أن يكون له صلاحيات حقيقة (وليست شكلية كإصدار توصيات)

تتمثل فى المشاركة بإبداء الرأي فى أي تشريعات خاصة بالشباب وفى أن يكون أداة ضغط ورقابة وجهة قادرة على تبنى مشاريع قومية متعلقة بحل مشاكل الشباب ونشر التثقيف والتوعية السياسية رفض أى محاولا لاستغلال فكرة تمكين الشباب وتحويلها لمجرد صراع بين جناحين داخل رئاسة الجمهورية الأمر الذى

كان له بالغ الأثر فى تعطيل تفعيل وتنفيذ الآلية الخاصة بالتمكين طوال الأشهر الخمس الماضية (رغم كونها من ضمن بنود خارطة الطريق) أو أى محاولات لإستغالاها فى أي حملات انتخابية لصالح أى مرشح محتمل التأكيد على رفض الحركة لدمج الشباب فى الدولة من خلال تعيينهم كنواب ومساعدين للوزراء

والمحافظين خاصة ما تم تنفيذه فى شكل من أشكال المحاصصة الحزبية بعيدا عن معيايير موضوعية مثل الكفاءة والنزاهة والشفافية (مثال تعيين وزارة التضامن الإجتماعى لثلاث مساعدين من الشباب ينتمون لنفس الحزب المنتمى له شخص الوزير)

 

 ثانيا فيما يتعلق بخارطة المستقبل أن ما يتم طرحة من وجهات نظر بإجراء تعديلات على خريطة الطريق بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية مرفوض للأسباب الأتية الفشل فى تحقيق توافق حول هذا التعديل وإتضاح هذا من عجز لجنة الخمسين فى إقراره فى باب المواد الإنتقالية بمسودة

الدستور وترحيل الموضوع لرئاسة الجمهورية حرمان مواطنين من حقهم فى الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال جمع توقيعات من نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب أن إدارة المرحلة الانتقالية لا تملك فى الأصل تعديل خارطة الطريق إلا بالرجوع للشعب من خلال استفتاء شعبى وهذا يتعذر إجراءه أن التعديل قد

يترتب عليه إمكانية الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعطل مدة خريطة الطريق بدلا من تسريع وتيرتها وجود تخوف منطقي من إستغال رئيس الجمهورية (أيا كان إسمه) سلطاته ونفوذه وكونه رئيسا للسلطة التنفيذية فى التحيز أو التدخل لصالح حزب يمثله او جماعة بعينها فى الإنتخابات البرلمانية وهنا ننوه إلى

ضرورة عدم سعى المرشحين المحتملين للرئاسة فى طرح رؤيتهم للموضوع درءا للشبهات ولكون بعضهم صاحب مصلحة فى موعد إجراء الإنتخابات سواء بتقديم أو تأخير موعدها وفى الختام ننوه إلى رفضنا الكامل لقانون التظاهر وعدم الاعتراف بمشروعيته والمطالبة بإلغاءه والطعن عليه أمام القضاء لكونه يمثل إهدارا لحق أصيل أنتزعه الشعب المصرى بتضحيات غالية وهو حقهم فى التظاهر والإضراب السلمى .