حذر «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» مما سماه «انفجار بركان غضب في السجون»، وذلك بسبب استمرار «الانتهاكات الصارخة» ضد المعتقلين المناهضين لـ«الانقلاب».

وذكر، في بيان صادر عنه الخميس، أن: «المعتقلين في السجون يتعرضون لممارسات تهدر ما تم النص عليه في مواثيق حقوق الإنسان والمعتقلين السياسين»، لافتًا إلى أن «وزارة الداخلية قامت بحبس بعض المعتقلين انفراديًا ومنع الزيارات عن البعض الآخر، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي».

وأشار إلى أن «استمرار الأوضاع الحالية في السجون سيؤدى إلى انفجار الأوضاع خاصة في معتقلات الطلاب الرافضين للانقلاب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا».

وقال أحمد الحسيني، المتحدث باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب»، إن: «هناك فعاليات للتصعيد الطلابي تجاه الانقلابيين وممارساتهم بحق طلاب مصر، والتي لن تهدأ حتى يتم تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإفراج الفوري عن كل الطلاب المعتقلين على خلفية رفضهم للانقلاب والبالغ عددهم 46، ووقف الاعتداءت والانتهاكات من أمن الجامعات، وإلغاء فصل 11 من حرائر جامعة الأزهر بالزقازيق سنة كاملة على خلفية رفضهم للانقلاب».

وأكد «الحسيني» أنه: «في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب سيستمر التصعيد، والذي سيصل إلى إضراب عن دخول الامتحانات وتنفيذ اعتصام مفتوح».

وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن: «كافة المسجونين من (الإخوان) يتعرضون لعدد من المضايقات الأمنية المخالفة لكافة قوانين الدولة المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للسجون المصرية»، لافتًا إلى أن «الحبس الانفرادي مخالف لقانون السجون».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن: «منع الزيارات المتكررة من كافة أهالي المسجونين والمحاميين المكلفين بمتابعة سير القضايا، يعد مخالفة واضحة وصريحة لكافة الأعراف والقوانين»، مطالبًا الأجهزة الرسمية والسلطات الحالية بالكف عن هذه «المخالفات» والسماح بالزيارات.

وقال أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن: «السلطات الحالية تمارس حملات قمعية ضد السجناء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين» ، مؤكدًا أن «كافة الممارسات توكد أن هذا مخالف لكافة قوانين حقوق الانسان الدولية».

وأضاف «بدر الدين» أنهم سيقومون بتدويل القضية وعرض حجم الصعوبات التي تواجه المسجونين المصريين الذين لم تثبت ضدهم أي تهم بأدلة واضحة، بحسب قوله.